أعلن رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس أن القطاع في "صدد إقفال المعاينة الميكانيكية بدءاً من يوم الأربعاء 22 الجاري بشكل نهائي حتى تسترجعها الدولة"، قائلاً: "هناك فرق كبير بين أن يدفع المواطن للدولة وأن يدفع لأشخاص ليس لوجودهم أي مسوّغ قانوني".
وأضاف: "على الحكومة أن تعذرنا ونعتذر خصوصاً من رئيس الجمهورية الذي رعى الإتفاق بشأن المعاينة الميكانيكية لكن منذ 2016 لم يتغيّر شيء"، سائلاً: "هل تجهل وزارة الداخلية أنّ المعاينة تعمل منذ 2015 من دون مسوّغ قانوني؟".
ولفت طليس إلى أنّه سيتم تسليم "المدعي العالم المالي كتاب هيئة إدارة السير الذي رُفع إلى وزارة الداخلية وفيه أنّ المعاينة الميكانيكية تعمل من دون أي مسوّغ قانوني وإذا لم تتحرّك الحكومة سنعتبر أنّها تستفيد من الأمر".
وتوجه طليس إلى السائقين بالقول: "انتظروا اتصالات من قيادة الجيش لتتسلّموا الـ400 المحقة عن المرحلة القديمة والمبالغ الجديدة ولدينا ملء الثقة بقيادة الجيش".