صرح وزير الصحة فيس حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قائلاً: "الحصول على الدواء حق مقدّس وعلى الدولة إتخاذ كلّ الإجراءات لتأمين هذا الحق ويجب تأمينه لكل طبقات المجتمع وأركز على الشريحة التي يجب أن نتعاون جميعا لتأمينها لها في ظلّ الظروف التي نعاني منها وأنا منحاز للفقراء".
وأضاف: "نصرّ على أن لا ضرائب إضافية على هذه الطبقة من الناس وأسعار بعض المستشفيات الجامعية الذي أخذ قراراً من طرف واحد برفع سعر الصرف أعتبره غير ناضج وما فعلوه لا يمكن أن يمرّ".
وأشار قائلاً: "لم ننسَ أن المستشفيات الحكومية رافعة للفئات وهي في صلب إهتماماتنا ومطلوب من المستشفيات الخاصة أن تكون معنا على نفس الهدف ونحن مع الإتحاد العمالي العام حريصون على حقوق العاملين".