أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم، أنّه ينبغي على لبنان إصلاح نظام الدعم لديه للوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجاً والاستفادة بشكل أفضل من احتياطياته من العملة الأجنبية التي تتراجع سريعاً.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، لـ"رويترز": "نشجع لبنان على الاتجاه إلى نظام دعم أكثر تركيزاً بما يسمح لهم بالوصول إلى هؤلاء الأكثر تضرراً ويسمح لهم أيضاً بتحقيق استغلال أفضل لعملاتهم الأجنبية".
كان رئيس وزراء تصريف الأعمال حسان دياب قال، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنّ لبنان أنفق أربعة مليارات دولار منذ بداية 2020 على دعم واردات المواد الغذائية والأدوية والطحين والقمح، وحذر من أن رفع الدعم تماما سيؤدي إلى انفجار اجتماعي.
ويلفت مصرف لبنان المركزي إلى أنّه لا يستطيع تمويل التجارة إلى ما لا نهاية في ظل تضاؤل الاحتياطيات، لكنه لم يحدد إطاراً زمنياً.
وقال مصدر رسمي لـ"رويترز"، في التاسع من تشرين الأول، إنّه لا يتبقى لدى لبنان سوى نحو 1.8 مليار دولار متاحة لدعم واردات أساسية، من القمح والوقود والأدوية، وقائمة من المواد الغذائية الضرورية، وهو ما قد يبقى لنحو ستة أشهر إذا جرى خفض دعم بعض السلع.
تأتي تصريحات أزعور بعد إخفاق السياسيين اللبنانيين المتشاحنين في الاتفاق بشأن حكومة جديدة. وأُرجأت مشاورات نيابية لاختيار رئيس جديد للوزراء من الأسبوع الماضي إلى الخميس.
ويدعو صندوق النقد االقادة اللبنانيين للتوصل إلى برنامج إصلاح معقول وشامل. وتوقع الأسبوع الماضي انكماش اقتصاد لبنان 25 بالمئة هذا العام، بزيادة 13 نقطة مئوية عما توقعه في نيسان.
وقال الصندوق، اليوم، إنّه يقدّر تضخم أسعار المستهلكين هذا العام عند 85.5 بالمئة هذا العام، ارتفاعاً من تقدير نيسان بتضخم 17 في المئة، في حين اتسع تقديره للعجز المالي لدى الحكومة المركزية إلى 16.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً من 15.3 بالمئة في نيسان.