أفادت صحيفة الأخبار:
وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون، في 16 تشرين الأول، القانون الرقم 193 الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بـ«صرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021».
تمّ الأمر بعد ضغوط كبيرة مارسها أولياء التلاميذ الذين «تبهدلوا» بكلّ ما للكلمة من معنى خلال السنة الماضية، بعد أن انقطعت موارد معظمهم المادية ووجدوا أنفسهم مُحاصرين في الخارج مع تفشّي وباء «كورونا»، من دون أن تسمح المصارف لأهاليهم بإرسال المال لهم، حتّى ولو جرى تأمين الدولارات النقدية.
ولكن، يؤكد مديرون في مصارف أنّ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، كان قبل قرابة شهرين من صدور القرار، «قد أصدر لائحة تضمّ أسماء أولاد ضبّاط من مؤسسات عسكرية وأمنية، للسماح لهم بتحويل الأموال إلى جامعاتهم في الخارج».
وحين كان يرفض المصرف المعني تحويل المال، كان يأتيه الجواب من أهل الطلاب بأنّ «مصرف لبنان سمح بذلك، فكنّا على هذا الأساس نُتمّ التحويل».
في المقابل، تقول مصادر في المجلس المركزي لمصرف لبنان إنّ «الموضوع كان مُدرجاً في إحدى الجلسات على جدول الأعمال، ولكن فور الوصول إليه بادر الحاكم إلى القول إنّ البند «ما بيقطع»، ولم يُناقش أصلاً ليجري التصويت عليه».
وتُشير المصادر إلى أنّ «من المُستبعد أن يكون قد مرّ من دون علمنا، ولكن ثمة احتمال بأن يكون قد وُقّع على استثناءات لبعض الضباط الذين طلبوا ذلك».
(الأخبار- https://www.al-akhbar.com/Politics/295395/)