كتب محمد الجنون في لبنان 24 أنه تتواصل التحقيقات القضائية في قضية عملية النصب والاحتيال التي تعرّض لها العديد من اللبنانيين، الذين تم إيهامهم بشراء ممتلكات لهم في تركيا.
وبحسب معلومات "لبنان24"، فإن مروحة التوقيفات تتوسع في إطار هذا الملف، وقد شملت حتى الآن 3 أشخاص هم "خ.ح" (لبناني الجنسية)، "م ..ص" (فلسطيني الجنسية). أما الموقوف الثالث فيُدعى "م"، وهو سوري الجنسية، وجميعهم مرتبطون بشبهة الاحتيال والنّصب على نحو 40 لبنانياً، وذلك من خلال تنظيم عمليات بيع وشراء وهمية لشقق وسيارات في تركيا.
وتقول مصادر متابعة للملف لـ"لبنان24" أنه "خلال مداهمة منزل السّوري محمود، تم العثور لديه على مبلغ 150 مليون ليرة لبنانية و50 ألف دولار أمريكي، وهو الآن يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المُختص". وبحسب المعلومات التي حصل عليها "لبنان24"، فأنه سيجري تفريغ هاتف الموقوف "خ.ح" من قبل المحققين لمتابعة المعطيات المرتبطة به.
ومع هذا، فقد توقفت المصادر المتابعة عند الآلية والجهة التي جرت من خلالها عملية تحويل الأموال بالدولار الأميركي من لبنان إلى تركيا، علماً أنه لا يمكن تحويل أموال من لبنان إلى الخارج خصوصاً بالعملات الصعبة. ولذلك، فإن هذا الأمر يفضحُ سيناريو خطير يرتبط بالسوري الموقوف وعن الجهة التي أمّنت له الدولار الأميركي بهذه الكمية الهائلة لتحويله إلى الخارج وسط الأزمة القائمة.
لقراءة المقال كاملاً: لبنان 24