العين على قرار الاقفال المرتقب الاعلان عنه في غضون أيام بعد الانتهاء من درس آليات تطبيق التعبئة العامة التي طالب وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن بتشديدها على ضوء الارتفاع الكارثي لعدد إصابات "كورونا" في البلاد.
ولا يزال القرار قيد البحث واللمسات الأخيرة بين الوزارات والجهات المعنية، بحيث لا تساهم التعبئة قدر الامكان بخنق البلد اقتصادياً بشكل حديدي، وتتمتع بالحد الأدنى من قابلية التطبيق أمنياً وضمان النتائج لا سيما في ضوء تجارب سابقة غير مشجعة.
وفي حين أشارت معلومات الى أن اعلان تشديد التعبئة هو مسألة أيام، تزايدت التساؤلات حول المدارس وشمولها بقرار الاقفال.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة "النهار" أن المدارس لن تكون من القطاعات المستثناة من قرار الاقفال، وهي حتماً لن تفتح أبوابها خلال التعبئة، لاسيما وأن مصادر وزارة التربية تعتبر أن تطبيق النموذج الذي يبقي المدارس مفتوحة خلال الاقفال غير قابل للتطبيق في لبنان، فـ"لا يمكن تشبيه وضعنا بالخارج، لا على صعيد قدرة القطاع الاستشفائي ولا غيره"، وعليه يرفض وزير التربية تحمّل مسؤولية أي أذى يصيب الطلاب وحلقاتهم العائلية جراء عدم الالتزام بالاقفال اذا اتخذ القرار.
وكانت مصادر طبية قريبة من اللجنة الرسمية المعنية بمكافحة انتشار #كورونا في لبنان قالت لـ"النهار" أن الوضع الوبائي في لبنان بلغ حدوداً كارثية حقيقية لم يعد معها ممكنا التأخير في اعتماد الاقفال العام بدءا من منتصف الأسبوع المقبل على الأرجح.
ومع أنه لم يحدد تاريخ بدء الاقفال العام بعد في انتظار الاتصالات الجارية وعمليات التنسيق بين مختلف الوزارات، ولا سيما منها وزارات الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية، والأجهزة الأمنية والعسكرية، فان مطلع الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا لجهة اتخاذ القرار بتحديد اليوم الذي سيبدأ فيه الاقفال العام لمدة لا تقل عن أسبوعين وربما ثلاثة.
وتقول هذه المصادر أن الوضع في المستشفيات بلغ ذروة الخطورة مع اتساع تفشي الإصابات في الجسم الطبي والتمريضي وما وفاة طبيبة شابة في مقتبل العمر في الساعات الماضية سوى انذار متقدم للغاية حيال الأخطار التي تحاصر الجسم الطبي والتمريضي بفعل الانهاك الكبير الذي أصابه جراء الارتفاع المطرد في الإصابات من جهة وعجز المستشفيات عن احتواء مزيد من الإصابات والمرضى من جهة أخرى.
لتكملة المقال اضغط هنا