كتب أسامة القادري في "نداء الوطن" تنشط مافيات تجارة السلاح وتهريبه من سوريا الى لبنان، منذ نحو سبعة أشهر. ومع ارتفاع سعر صرف الدولار وسوء الوضع الاقتصادي، توسّعت دائرة الحركة، وركّز التجار نشاطهم على شراء القطع من المواطنين بأسعار متدنّية في ظلّ ازماتهم، لتتوسّع ويرتفع الطلب اثر الخطابات النارية للسياسيين، الى ان بلغت ذروتها الخطيرة في آب وأيلول وتشرين الاول. وأكّد تجّار لـ"نداء الوطن" أنّ أكثر زبائنهم من الفئة العمرية الشابة، وينتمون الى تيارات سياسية وحزبية في زحلة وقرى البقاع على إختلاف الانتماءات الطائفية والسياسية.
تُعتبر تجارة السلاح في لبنان عملية غير شرعية تهدّد الأمن القومي والوطني، وهي ليست ظاهرة مستجدّة ولم تكن طارئة على اللبنانيين، انما عمرها من عمر دولة لبنان، وتغذيها النزاعات والمشاكل الأمنية في المنطقة العربية والشرق الاوسط. وكثيراً ما كان لبنان مصدراً اساسياً لبيع السلاح للحركات الثورية المناهضة للانظمة العربية، خصوصاً الأحزاب الكردية في سوريا والعراق وتركيا، وآخرها كانت في الحرب السورية حيث اعتمدت فصائل المعارضة السورية في بدايات الثورة على تأمين السلاح عبر السوق اللبنانية بشكل مباشر.
ورث تجار الأسلحة مهنتهم أباً عن جد، وشكّلوا شبكات متواصلة في ما بينهم من مختلف المناطق اللبنانية، وترابطوا مع تجار اقليميين لتسهيل عملهم وتعددت جنسياتهم...
لقراءة المقال كاملاً نداء الوطن