تحت عنوان "الأجهزة الأمنية اللبنانية تتقاذف مسؤولية إطلاق الرصاص على المحتجين" نشرت "هيومن رايتس ووتش":
تقاعس السلطات اللبنانية المشين عن معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والجمود السياسي الناجم عنها سيؤدي على الأرجح إلى تزايد الاحتجاجات في الأشهر القادمة. على القوى الأمنية إظهار أنها تحمي الحقوق في الحيز العام بدل مصالح النخبة السياسية الفاسدة. عليه، ماذا تستطيع القوى الأمنية أن تفعل للتوفيق بطريقة أفضل بين احترام الحقوق والحفاظ على النظام العام؟
أولا، يجب إعطاء عناصرها الوقت الكافي للراحة. فمنذ اندلاع الاحتجاجات وهم يعملون لفترات أطول من المعتاد بدون تلقي أجر الوقت الإضافي ومع القليل جدا من أيام الراحة. إن شروط عمل كهذه تزيد من احتمال ارتكاب الأخطاء ورد الفعل غير المتناسب ضد المحتجين.
ثانيا، ينبغي تجهيزهم بطريقة مناسبة أكثر. رأينا جنودا ينتشرون مسلحين ببنادق وبدون معدات الوقاية اللازمة – مثل السترات الواقية، الدروع، والخوذات الملائمة لمكافحة الشغب – التي تساهم في ضمان عدم لجوء القوى الأمنية إلى إطلاق النيران في مواجهة الحشود.
غير أن النقطة الأهم – والمفقودة حتى الآن – هي المحاسبة. ينبغي أن يخضع العناصر والضباط الذين يستخدمون القوة المفرطة لإجراءات تأديبية وملاحقة جنائية. ويجب أن تطال المحاسبة مجمل سلسلة القيادة وصولا إلى أي ضابط كبير أعطى أمرا مماثلا أو لم يتخذ الخطوات اللازمة لمعاقبة أحد مرؤوسيه. ويجب نشر النتائج.
(هيومن رايتس ووتش)