تحت عنوان "دعوى جزائيّة ضد الجرّاح وشقير والخرافي | مبنى «تاتش»: هندسات قانونيّة أدّت إلى هدر 80 مليون دولار؟" كتب إيلي الفرزلي في الأخبار:
أعيد إحياء قضية مبنى «تاتش» من بوابة الدعوى الجزائية التي تقدّم بها المساهم وسيم منصور. يتّهم منصور كلاً من إدارة «تاتش» والوزيرين محمد شقير وجمال الجراح، إضافة إلى أصحاب المبنى بتهم تصل عقوبتها إلى سنوات من السجن، وتشمل «صرف النفوذ والرشوة وإساءة استعمال السلطة وتبييض الأموال». في الدعوى قرائن وأدلة على إجراء «هندسات» مالية وقانونية هدفت للاستيلاء على المال العام، وأدت في النهاية إلى دفع 100 مليون دولار ثمناً لمبنى تُقدر قيمته بـ22 مليون دولار
قضية مبنى تاتش، الذي دُفع ثمنه أموالاً طائلة، لم تمت. حتى بعدما حاول وزير الاتصالات السابق محمد شقير تغطية فضيحة سلفه المتمثّلة بدفع إيجار هائل وغير مستحق ثمناً للمبنى، ذهب إلى فضيحة أكبر، من خلال تحويل عقد الإيجار إلى عقد شراء بثمن باهظ أيضاً. إيحاؤه أنه قام بعمل بطولي في توفيره على الدولة 94 مليون دولار، كان يفترض أن يُستكمل بالادّعاء على من كان يريد تبديد هذا المبلغ، لكنه لم يفعل، مفضّلاً التستّر على فعل هو نفسه شكّك في صوابيته.
أُقفل الملف حينه على «إنجاز» شراء المبنى من دون أن يحقق أحد بأسباب هدر نحو 100 مليون دولار من المال العام. حتى الوزير الحالي لم يحرك الملف. لكن أخيراً أعاد المُساهم في شركة «تاتش» وسيم منصور إحياء القضية من الباب العريض، رافعاً دعوى جزائية، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، ضد كل من: رئيس مجلس إدارة «ميك 2» بدر الخرافي، المدير العام لشركة إمري غوركان، رئيس مجلس إدارة شركة «سيتي ديفلوبمنت» (مالكة العقار) سمير كرم، رئيس مجلس إدارة شركة Realty Group AC (الشركة التي كانت شريكاً في الصفقة) حسين عياش، الوزيرين جمال الجراح ومحمد شقير، «إضافة إلى كل من يظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً أو محرضاً». كما طالب المدعي بإدخال الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في دعوى «صرف النفوذ والرشوة وإساءة استعمال السلطة وتبييض الأموال» التي قدّمها.
لقراءة المقال كاملاً من المصدر: https://www.al-akhbar.com/Politics/296545/