اشارت المدعي العام في جبل لبنان القاضية غادة عون الى ان هناك منظومة كبيرة جدا في البلد قوامها بالسلطة السياسية ولها تفرعات بالقضاء وأنا أشعر "بالقرف" بعد انفجار بيروت وبعد كل اللاعدالة التي نراها، والحكي اليوم لا قيمة له ان لم يكن هناك قضاء مستقل يحمي حقوق الناس في انفجار المرفأ، ومن المعيب حماية بعض الاشخاص في انفجار 4 آب.
وفي قضية الفيول المغشوش، وجهت القاضية عون في تصريح للـ LBCI، "التحية الى فرع المعلومات على جهده في القضية واكدت بانها لم تساير أحداً في هذا الملف، وهيئة التحقيقات الخاصة في مصرف لبنان مسخرة وهي لم ترد على ما طلبته منذ سنة واحتاج الى كشف حساب، وانا مستعدة ان استقيل اليوم ولا اريد ان اكون شاهدة زور، واهم هيئة لكشف الفساد وسرقة المال العام هي هيئة التحقيقات الخاصة وهي لا تريد ان تعمل وهي تماطل في هذه القضية. واوضحت بانه في قضايا تبييض الاموال لا يوجد قانون ينص على المرور بمدعي عام التمييز، ونحن نريد المعلومات والوصول الى الحقيقة".
واعتبرت بان الحكم في قضية النائب هادي حبيش غير كافي، وكان المطلوب بتوقيف حبيش، وانا بكل حال احترم القاضي بيرم، ولفتت الى ان القضاة لا يعرفون شيء عن قانون استقلالية القضاء.
واكدت بان "الترهيب التي تعرضت له غير مسبوق في تاريخ الجمهورية، ولا اعتقد ان هناك قضاة سيفتحون اي ملف في هذه الاجواء، والحل اليوم هو باقرار قانون استقلالية القضائية، ولكن قبل ذلك يجب اطلاع القضاة عليه، وهذا الموضوع لن ياخذ وقتا كبيرا. كما يجب انشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وطالما لم يقر قانون استقلالية السلطة القضائية لا يوجد اي امل في هذا الموضوع. وسألت "اين ملف النافعة والفساد في قوى الامن الداخلي وغيرها من الملفات؟".