عقد في مقر المجلس الإقتصادي والإجتماعي في وسط بيروت، اجتماع تشاوري تشاركي، حضره وزيرا الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي والصحة العامة الدكتور حمد حسن، رئيسا لجنتي الاقتصاد والصحة النيابيتين فريد البستاني وعاصم عراجي، النائب فادي علامة، الامين العام لمجلس الدفاع الاعلى اللواء محمود الاسمر، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشاره الاسمر، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، نقيب اصحاب الفنادق بيار الاشقر، نقيب اصحاب المطاعم والباتيسري طوني الرامي، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس الابيض، نائب رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي سعد الدين حميدي صقر والمدير العام الدكتور محمد سيف الدين وعدد من رؤساء ومقرري اللجان في المجلس، وتم البحث في موضوع الاقفال واعادة الفتح.
الأسمر
وقال الأسمر: "نحاول في كل المجالات ان نواكب من خلال الصحة والاقتصاد والمال والامن كي نحصل على نتائج مربحة لجميع الناس. نحن نعرف ان القطاع التعليمي يعاني ضائقة والكثير من المدارس صرف عددا كبيرا من موظفيها، لذلك أقول ان الصرخة علت من كل القطاع وليس من القطاع التجاري والسياحي فقط، والرواتب لم تعد تكفي. على الجميع أن يعي اليوم، أنه لم يعد من إمكان لجني الأرباح بل العمل بات يقتصر على الاستمرار بالعيش فقط".
أضاف: "الكثير من الناس تعهدوا الالتزام بالاقفال لكنهم لم يفعلوا، على عكس الاقفال الاول حيث تم الالتزام بطريقة صحيحة، وعند اعادة الفتح كان هناك خطة مدروسة وفقا للقطاعات وكل حسب الاهمية. لقد شاركنا هموم جميع القطاعات واستمعنا الى آرائهم، ان المواطنين يتحملون الجزء الاكبر من عدم الالتزام والوصول الى نتائج سيئة، فالدولة وحدها لا تتحمل المسؤولية ولا اصحاب القطاعات، ونحن لم نوفر جهدا للمساعدة في الحفاظ على البلد واقتصاده".
وتابع: "نحن نتابع في كل لحظة مع القطاع الطبي والمستشفيات موضوع توافر الأسرة للمرضى، وهنا نعاني من مشكلتين، رفض بعض المستشفيات استقبال المرضى او طلب مبالغ ضخمة رغم انتسابهم للضمان، وهي ليست على عاتق وزير الصحة فقط لحلها، فالناس تعاني الأمرين جراء هذه الاوضاع المتفاقمة".
وختم: "نحن كلجنة متابعة الاجراءات والتدابير الوقائية لم نوص بهذا الاقفال، ولم يتصل احد منذ الصرخة الذي اطلقها وزير الصحة، وإننا دائما جاهزون لنسمع لكل القطاعات. ونحن نتعاطى مع النتائج والقرارات المتخذة من قبل لجنة الكورونا ومجلس الدفاع الاعلى دون اشراك المعنيين في البحث عن السبل الانجح وايجاد حوار مناطقي. ان القطاع الخاص الصحي لم يلق الاهتمام المطلوب لمواجهة ما نعانيه لناحية جهوزية المستشفيات وحاجاتها من المستلزمات الطبية، ونراهن على الوقت وايجاد اللقاح اللازم في ما المطلوب التضامن مع القطاع الصحي وتجهيزه ودعمه".
الاشقر
اما نقيب اصحاب الفنادق فأشار الى أن "هناك 150 الف موظف مسجلا في الضمان"، وقال: "نحن من هذا المجتمع وما نطلبه هو تطبيق القانون والا يتم عقاب جماعي. إننا كقطاع، طبقنا القانون، وموظفونا تعرضوا للكثير من المشاكل وتم تسطير المخالفات بسبب تنقلاتهم. نحن ليس لدينا سلطة تنفيذية لفرض اجراءات في ما المطلوب تطبيق القانون من مهام السلطات القضائية والامنية، وعدم الوقوع في اخطاء تقوم بها بعض القوى الامنية وتؤدي الى إقفال بعض المطاعم الملتزمة في الفنادق".
عربيد
من جهته، قال عربيد: "بحثنا في موضوع الاقفال واعادة الفتح والواقع الصحي والاقتصادي، وكما نكرر دائما ان لا اقتصاد من دون صحة والعكس صحيح. ودعونا للالتزام بالاجراءات الوقائية التي تضمن السلامة الفردية والعامة لكي نتمكن من تخطي المرحلة خصوصا ونحن ننتظر وصول اللقاح بعد اشهر".
أضاف: "نعتبر هذا اللقاء بداية تشاركية استمعنا فيها لممثلي القطاعات الانتاجية والهيئات الاقتصادية وما هو المطلوب لاعادة فتح القطاع بالتوازي مع الالتزام الوقائي ونحن على ابواب شهر اعياد، وهمنا المحافظة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا ما يحتاج الى حوار دائم وتعاون لايصال الصوت وتخطي المرحلة بأمان".
وتابع: "ان عملية التوقف والتشغيل في هذه الفترة غير مستحبة، وهذا ما لفتنا اليه معالي الوزراء، ونأمل ان تكون الارقام مشجعة في نهاية الاسبوع".
فهمي
وقال وزير الداخلية: "أريد ان أوضح في ما خص كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة والتي تضم الجميع، تحول الى الداخلية ليصدر تعميم بها ثم تنفيذها".
أضاف: "اما في ما يخص تفشي الوباء، فالمسؤولية تقع على الجميع، المواطن والمسؤولين، على المجتمع والحكومة، لذلك علينا ان نكون يدا واحدة لتخطي هذه الازمة. المسألة ليست صعبة، فبحسب الاطباء ووفق 131 دراسة عالمية تبين انه بوضع الكمامة يمكن ان تحمي نفسك بنسبة 83%، أي الكمامة هي الاساس".
وختم: "لنكن يدا واحدة من أجل تخطي هذه الازمة، وأعدكم بأنني كما كنت منذ البداية معكم ومع المواطن ومع المياوم، سأكون دائما وأقوى".