أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي انّ "الادّعاء على الرئيس حسان دياب في جريمة انفجار المرفأ هو ظلم وافتراء، "لأنّه لا يجوز إلقاء تبعات ملف متشابك عمره 7 سنوات على رئيس حكومة لم يمض على وجوده في السرايا الحكومية سوى بضعة اشهر".
واعتبر فهمي في حديث لـ"الجمهورية" انّ "قرار القاضي صوان المستند الى الاستنسابية، يعزز صحة موقفي الذي لم يعجب البعض، فيما الأحداث تثبت صوابيته، وهو أنّ هناك أزمة ثقة في جانب واسع من القضاء، علماً انّ ما جاهرت به على هذا الصعيد يتداول به معظم اللبنانيين في مجالسهم، وهذا ما يفسّر التعاطف الشعبي الكبير الذي حصل معي بعد الحملة التي تعرّضت لها والإدّعاء عليّ".
وأكّد انّ لديه ملفاً موثقاً بالأدلة والوقائع يثبت ما قاله، آملاً في أن لا يضطر الى الإفصاح عنها "حرصاً على سمعة القضاء الذي نريده منزهاً وعادلاً، لأنّ القضاء يبقى ركيزة اي إصلاح، والممر الإلزامي الى بناء دولة المؤسسات".
ورداُ على سؤال حول كيف سيتصرف كوزير الداخلية في حال قرّر القاضي صوان تسطير مذكرات توقيف في حق دياب والوزراء السابقين المدّعى عليهم، اذا رفضوا المثول امامه كما هو متوقع وهل اذا كان سيأمر الأجهزة الأمنية عندها بتنفيذ مثل هذه المذكرات، قال فهمي: "عُذراً.. لن أنفّذ"، مضيفاً: "بالتأكيد لن اطلب من الأجهزة الأمنية ان تنفّذ قراراً قضائياً من هذا النوع، وليلاحقوني انا اذا أرادوا. المهم ان لا اخالف ضميري".
لقراءة المقال كاملاً: عماد مرمل - الجمهورية