أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" أن هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد منير شحادة، إتخذت قرارا بالتشدد في الأحكام التي ستصدر تباعا في حق المدعى عليهم في حوادث إطلاق النار، ومنها الإبتهاج خلال الأعياد أو خلال مناسبات الأفراح كما الأتراح، وذلك تزامنا مع تفشي ظاهرة تفلت السلاح بيد المواطنين وكثرة حوادث إطلاق النار خلال المناسبات الإجتماعية، وخصوصا ما حصل ليلة رأس السنة على الأراضي اللبنانية كافة، على أن يشكل قرار المحكمة برئاسة العميد شحادة رادعا للمرتكبين وسواهم لعدم تكرار مثل هذه الظاهرة السيئة ولوضع حد حازم لها.
وسيشمل التشدد في العقوبات رفع مدة التوقيف والغرامات معا، وذلك اعتبارا من تاريخ 31/12/2020 ضمنا لتشمل الأحكام مطلقي النار ليلة رأس السنة.
هذا وغرد مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي قائلاً:" قرار المحكمة العسكرية برئاسة العميد منير شحادة بالتشدّد في الأحكام بحق مطلقي النار خطوة عملية في محاولة ضبط السلاح المتفلت. فما حصل ليلة رأس السنة جريمة جماعية ويجب أن تشمل لائحة مطلقي النار الجميع دون إستثناء ليتم محاكمتهم وفقاً للقرار الجديد الذي يشمل رفع مدة التوقيف والغرامة.