سُئِل اللواء عباس ابراهيم خلال الحديث السنوي الى مجلة "الامن العام" في جردة العام 2020: "منذ انتفاضة 17 تشرين، تحملتم مسؤوليات في قضايا مالية ونفطية، فالى اي مدى هذه المهمة قائمة؟"، أجاب: "صدق المثل الذي يقول ان "القلة تولد النقار", عندما شحت العملات الصعبة فرض علينا الواجب القيام باتصالات مع جمعية المصارف والصيارفة، وهاجسنا ان ننجح في منع تفاقم الوضع ومنع انفجاره, الجميع يدرك ان موضوع ضبط سعر الصرف مهمة مستحيلة، لان ما يحسمه هو حجم العرض والطلب في السوق. لا انا من يحدده، ولا حاكم البنك المركزي، ولا احد آخر".
أضاف, "الامر له علاقة بالثقة وبالعامل النفسي عند المواطن قبل ان يتصل بشح الدولار من الكميات الكافية, ولا نعتقد انه يمكننا ان نعيده الى 1500 ليرة او تثبيته على السقف الذي حدده الحاكم بـ3900 ليرة لبنانية, وهناك دول سنت قوانين لضبط سعر العملة الاجنبية ولم تنجح بالحد من ارتفاعه. لذلك كله فان مهمة من هذا النوع ليست مهمة امنية".