أدلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالتصريح الآتي: "تبيانا الى ما ورد عن لسان فخامة رئيس الجمهورية لرئيس واعضاء المجلس الدستوري، فإن دور هذا المجلس هو مراقبة دستورية القوانين دون ان يتعداها الى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب".
وكان عون قد رأى خلال استقباله رئيس المجلس الدستوري واعضاء المجلس ان دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف.