صرح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال في حديث للجديد قائلاً: "الأجهزة الأمنية لم تخطئ في طرابلس وكان هناك هدف معين لإسقاط هيبة الدولة فبلدية طرابلس ليست ثكنة للجيش أو للقوى الأمنية بل تمثّل مؤسسات الدولة ولم يتم الانتهاء من التحقيق بعد"
وأضاف: "الجيش لم يقصّر ولم يكن هناك 600 عنصر لقوى الأمن الداخلي داخل السرايا والتحقيق يتم تحت إشراف القضاء وعندما أمتلك المعلومات والمستندات أقولها".