أفاد مصدر واسع الاطلاع على ملف #حماية المستهلك "النهار" أنّ "وزارة الاقتصاد والتجارة تلقت، في الآونة الأخيرة، شكاوى حول ارتفاع ال#أسعار، وكانت مركزة على الميني ماركت، في ظل إقفال السوبرماركات الكبيرة". وأكّد المصدر أنّ "هذا الارتفاع حصل من جرّاء إرسال هذه المحال لزبائنها أغلى صنف لديها، بحيث لم يعد أمامهم أي مجال للمفاضلة والاختيار كما يحصل في السوبرماركت". ولفت إلى أنّ "هذه الشكاوى لم تكن بسبب ارتفاع الأسعار، لأنّ الوزارات المختصة اتصلت بنقيب مستوردي المواد الغذائية، الذي أكّد أنّ الأسعار لم تختلف".