اعتبر أمين سر تكتل لبنان القوي رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ الايجابية الوحيدة في لقاء بعبدا أمس هي كسر الشلل على صعيد المشاورات، لافتًا إلى أنّ المطلوب هو الخروج من المراوحة بمراعاة المبادرة الفرنسية والمواصفات الموضوعة والدستور من خلال الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف على اصدار مرسوم التأليف.
وأكّد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أنّنا بحاجة إلى تفاهم على عمل الحكومة، مشدّدًا على أنّ الحكومة المطلوبة هي حكومة اختصاصيين وليس حزبيين.
وأشار كنعان إلى أنّ حالة عدم الثقة تُلّخص كل مشاكل لبنان على مختلف الصعد والحل الوحيد هو التفاهم على الملفات المطروحة، معتبرًا أنّه لا يمكن تشكيل حكومة مشابهة بالحكومات السابقة.
وأكّد أنّ رئيس الجمهورية لا يريد الثلث المعطّل بل أن يكون له الحق في اختيار الاسماء ومناقشتها.
وعلى الصعيد المالي، أعلن كنعان أنّه درس الامكانيات القانونية وسيتجه الى الأمم المتحدة ويدق باب المجتمع الدولي في ما يتعلّق بالملف المالي في ضوء المراوحة في عدم البت بمصير الحسابات المالية للدولة اللبنانية ليعرف اللبنانيون مصير اموالهم وودائعم.
ولفت إلى أنّ أوّل خطوة لاسترداد أموال المودعين هي معرفة كيف ذهبت واين انفقت، معتبرًا أنّ المسار الاصلاحي يجب ان ينطلق بحكومة تسير بالاصلاح والتدقيق الجنائي.
وأوضح كنعان أنّ واجب الحكومة الحالية الدستوري هو الاجتماع وتحويل مشروع الموازنة الى المجلس النيابي، قائلاً: "لدينا رزمة اعتراضات على الصيغة الحالية سنعمل على تعديلها عند تحويلها وفق ملاحظات النقابات والهيئات المعنية".
من جهة أخرى، رأى أن قرض البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار مهم ويرتبط بمعالجة تداعيات كورونا اقتصادياً وتربوياً واجتماعياً ويسهم في دعم الطبقات الفقيرة ويرتكز على دراسات البنك الدولي، مشيرا إلى أنّه سيتم دراسته الثلاثاء في اللجان المشتركة ليسلك طريقه الى التنفيذ بلا تأخير.
ودعا كنعان، رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الى عقد جلسة حكومية لبت ترشيد الدعم واقرار موازنة 2021 وتأمين حاجات القطاع الطبي والاستشفائي في مواجهة الكورونا.