أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي انه "ليست هناك ظاهرة فرار غير عادية لعناصر او ضباط من الأجهزة الأمنية"، لافتاً الى "انّ الحالات التي تُسجّل قليلة، وتندرج ضمن المعدل السنوي الطبيعي، بحيث لا يوجد ما يدعو الى القلق".
واشار لصحيفة "الجمهورية" الى انه، وعلى رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة، الّا انّ الأفضل للعنصر الأمني هو ان يبقى في الخدمة لأنه بذلك يستفيد على الاقل من الخدمات والتقديمات التي تمنحها قوى الأمن الداخلي لعناصرها وضبّاطها من طبابة وغير ذلك.
ولفت الى "انّ رجل الأمن الذي يفرّ من الخدمة لن يجد بسهولة عملاً آخر حتى يزيد مدخوله، لأنه سيصبح مُلاحقاً ومطارداً"، كاشفاً انّ هناك قراراً سارياً منذ فترة بعدم إعطاء عناصر وضباط الأجهزة الأمنية أذونات بالسفر، لأنّ هناك حاجة إلى كل عنصر في هذه المرحلة، الّا اذا وُجدت أسباب اضطرارية وإنسانية تبرر إعطاء استثناءات.