أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل الى انه لا احد يتكلم عن تصحيح الاجور او زيادة رواتب باقتراح القانون المعجل المكرر بإعطاء دفعة مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية شهرياً لكل ضباط وعناصر القوى العسكرية والأمنية لمدة 6 أشهر، بل هو مساعدة استثنائية لمدة 6 اشهر بسبب عدم معالجة الازمة السياسية ونحن لا نتحدث عن سلسلة ولا عن تصحيح أجور، خاصة وان العجز السياسي في البلد ادى لتفاقم المشكلة اكثر مما توقعت الناس، وهذا الاقتراح بعيدا عن كل الحسابات السياسية وليس صحيحا بانه رشوة للجيش، وذكر بان الاقتراح هو دفعة مالية ولا يدخل في اساس الراتب.
ولفت خليل في حديث لقناة الـLBCI، الى ان الحديث عن وضع القطاع العام والاداريين صحيح، ولكن الاقتراح يشمل هذه الكتلة البشرية الكبيرة من جيش وقوى امنية والتي لا تعطل في كورونا وتتنقل بين المناطق على كافة الاراضي اللبنانية وتؤمن اكلها وشربها في هذه الظروف، وهذا الموضوع ليس جديدا في لبنان، بل حصل في ثمانينات القرن الماضي حيث تم اعطاء مساعدة للجيش لحين ترتيب موضوع الليرة.
واوضح باننا منذ سنة ونصف نحن نراوح مكاننا، وهذا اقتراح قانون يمكن الموافقة عليه ويمكن رفضه، وجزم بأنه لم يتحدث مع احد لا في الجيش ولا قوى الامن في هذا الموضوع على الاطلاق. واكد بانه مستعد لتحمل التبعات السياسية لهذا الاقتراح.
وذكر بان هناك حراك حكومي ما رئيس مجلس النواب نبيه بري يعمل عليه، على امل ان تكون الامور افضل.