جاء في صحيفة الأنباء الكويتية في مقال للكاتبة زينة طبّارة:
رأى الخبير المالي والاقتصادي اللبناني د ..مروان اسكندر، أن الجيش هو المؤسسة الرسمية الوحيدة، التي ما زالت متماسكة، ومصدر ثقة محلية وعربية ودولية لا مثيل لها، بدليل ان البنك الدولي طلب من الجيش اللبناني وحده، وبمعزل عن السلطات السياسية في لبنان، الاشراف على توزيع المساعدات المالية على المتضررين من انفجار المرفأ، وعلى العائلات الأكثر فقرا.
وعليه، لفت اسكندر في تصريح لـ «الأنباء» الى أن اقتراح قانون وزير المالية السابق علي حسن خليل، بإعطاء مليون ليرة لعناصر وضباط القوى العسكرية والامنية لمدة ستة اشهر، وان كان من منطلق شعبوي من جهة، وبخلفية استمالة الجيش من جهة ثانية، يبقى اقتراحا محقا وعادلا، لأن المطلوب وبإلحاح، التعويض على هذه المؤسسة الصادقة والنزيهة والشفافة لقيامها بدور ليس لها، في زمن «اللا ثقة» بكامل المنظومة السياسية الحاكمة عموما، وبالفريق الباسيلي خصوصا.
وعن قدرة الدولة على تحمل كلفة الاقتراح، التي ستتجاوز المائة مليار ليرة شهريا فيما لو تم اقراره في مجلس النواب، أكد اسكندر ان الدولة ستكون مضطرة لزيادة الطباعة في العملة الوطنية، الامر الذي سيزيد حتما من حجم التضخم المحلي، ومن تدني سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ما يعني مزيدا من التآكل في مداخيل اللبنانيين، في وقت تتحكم فيه العصابات المصرفية في لبنان بودائع الناس ومدخراتهم بالعملات الاجنبية، وهو ما سينسحب طبعا على مطلب الاتحاد العمالي العام بتصحيح الاجور والرواتب في القطاعين العام والخاص.