تحت عنوان "أسعار المنتجات الزراعية تنخفض وهذه حصّتها من الدعم!" جاء في المركزية:
في أوّل أسبوع من الشهر الجاري ووسط الغلاء الفاحش في أسعار مختلف السلع، حيوية كانت أو كمالية، بشّر رئيس "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع" ابراهيم الترشيشي المزارعين والمستهلكين بأن "أسعار المنتجات الزراعية ستنخفض في حال استمرت وزارة الزراعة في دعم البذور والأسمدة والأدوية، وخصوصا بذار البطاطا، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد". فهل تبقى البشرى سارية المفعول. وما واقع الدعم؟
الترشيشي أوضح في حديث لـ "المركزية" أن " الدولة تذكّرت القطاع الزراعي وقررت دعمه والسماح للمزارع بالعمل وفق سعر صرف المنصّة البالغ 3900 ليرة لبنانية. وكان المزارعون انتفضوا وهددوا بالإضراب حتّى تقرر دعم الأسمدة بنسبة لا تتعدّى 50% من حاجة البلد. أما البذور (البطاطا، الخس، الفجل، الخيار، البندورة...) فلم تحظ إلا بنسبة ضئيلة لا تتخطّى الـ 30%"، لافتاً إلى أن "إجمالي الدعم بلغ 6,5 مليار دولار وفي تقسيم للمبلغ هذا، حصل منه القطاع الزراعي على 60 مليون دولار أي ما نسبته 1% من القيمة الإجمالية، وما بين 10 و15 مليون منها وزّعت على المزراعين في مختلف المناطق، أما المبلغ المتبقي فكان من نصيب الأعلاف والأبقار أي أنه شبه هدر واستفاد مربّو المواشي من جزء منه أما الجزء الأكبر فهرّب".
وأوضح أن "مع حلول شهر أيار يفترض أن تبدأ الأسعار بالانخفاض، ومن الممكن أن يبدأ ذلك بالظهور منتصف نسيان إلا أنه مرتبط بعامل الطقس وغيره"، شارحاً أن مردّ هذا الانخفاض عوامل عدّة منها "الجزء البسيط من الدعم، كذلك سيرتفع العرض خلال هذه الفترة حيث يؤمّن الإنتاج المحلّي 80% من حاجة السوق، أما اليوم فالنسبة 30 إلى 40% والكميات المتبقية تستورد، خصوصاً وأن ثمن البضائع المستوردة يسدد بالعملة الصعبة نقداً ما يعني أن الإنتاج المحلي أوفر. وحتّى لو أصبح لدينا فائض إنتاج في الأشهر القادمة وصدّرناه فيخطئ من يظن أن ذلك سينعكس سلباً على الأسعار داخلياً، لأن الأصناف الباهظة الثمن إنتاجها ضئيل محليّاً كون الرأسمال الذي تحتاجه كبير في حين أن المزارع يتخوّف من الاستثمار والمغامرة لإنتاجها، لا سيّما ان أمواله محتجزة في المصارف، والقروض المصرفية الميسّرة توقفت، وفي أسوأ الحالات كان يسدد ثمن البضائع بشيكات مؤخّرة وهذه كلّها محفزات لم تعد موجودة وقليل من المزارعين لديه سيولة نقدية بالدولار".
وختم الترشيشي "القطاع الزراعي بحالة غير سليمة وعلى غرار باقي القطاعات ينهار تدريجياً ومتّجه نحو المزيد من الضبابية والدروب المسدودة، ولا نعرف مدى قدرته على الصمود. نعمل على إيجاد حلّ وما من حلول قابلة للتطبيق ما لم تشكّل حكومة وتطبق خطّة اقتصادية شاملة تنهض بكلّ القطاعات الإنتاجية وبالبلد".