أصدرت "الدولية للمعلومات" تقريراً يتعلق بقيمة العملة المعدنية وأكّدت أنّه "قد بدأ الكثيرون بجمع النقود المعدنية المتداولة من فئتي الـ 250 ليرة والـ 500 ليرة، على اعتبار أنّ قيمتها المعدنية تفوق قيمتها الرسمية، ويُقدمون على بيعها لتذويبها إلى كتل معدنية علّهم بذلك يحصلون على دخل بسيط. لكن هذا مجرد وهم، فالأرقام والحقائق مختلفة".
وشرح القرير أنّ "الأرقام تفيد بأنّ النقد المصدر من هاتين الفئتين هو:
- 250 ليرة، عدد القطع= 140 مليون قطعة، قيمتها 35 مليار ليرة، ووزن القطعة 5.1 غرام أي وزنها 714 طناً.
- 500 ليرة، عدد القطع= 114 مليون قطعة، قيمتها 57 مليار ليرة، ووزن القطعة 6 غرام أي وزنها 684 طناً".
وتابع: "بذلك يكون مجموع هذه القطع المعدنية 254 مليون قطعة، قيمتها 92 مليار ليرة ووزنها 1,398 طنّاً، ويباع الطن بنحو 5,000 دولار (وفقاً لمن يتعامل مع هذا النوع من المعادن)، أي أنّ قيمتها كمعادن تصل إلى 7 ملايين دولار أي ما يوازي 77 مليار ليرة (سعر الدولار بـ 11 ألف ليرة) وهي أدنى من قيمتها الآن، وربما يراهن البعض على مزيد من الإنهيار في سعر الصرف ليصل إلى أكثر من 15 ألف ليرة للدولار الواحد، عندها تصبح القيمة المعدنية أكثر من 105 مليار ليرة، أي أعلى من قيمتها النقدية. لكنّ الإقدام على هذا العمل قد يسبب فقداناً لهذه النقود من الأسواق، بالرغم من تراجع قيمتها، كما ويكبّد الدولة أموالاً طائلة لأنّ صك هذه النقود مكلف على الدولة ويفوق قيمتها السوقية".