اشارت صحيفة "الشرق الاوسط" الى ان الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان منذ عام 2019 فرضت توجهاً أكبر نحو الزراعة، وذلك بدافع أساسي يرتبط بالأمن الغذائي الذي بات مهدداً مع انهيار قيمة العملة المحلية، وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، وارتفاع كلفة الاستيراد، ما ساهم في اتساع المساحات المزروعة بشكل لافت.
وفي السياق أظهرت صور انتشرت منذ أيام على وسائل التواصل الاجتماعي، التقطت عبر الأقمار الاصطناعية، توسع مساحة الأراضي الزراعية في البقاع بين عامي 2020 و2021 نحو السفوح الجبلية في السلسة الشرقية والسلسة الغربية، بعدما كانت تقتصر على وسط سهل البقاع، الأمر الذي أكده وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى الذي لفت في حديث "الشرق الأوسط" إلى أن العام الماضي شهد استصلاح 6 آلاف دونم من الأراضي في مختلف المناطق اللبنانية، وأن هذا العدد سيرتفع العام الحالي، وذلك انطلاقاً من معيارين: الأول الحاجة الملحة للبنانيين الذين يمتلكون أراضي للتوجه نحو الزراعة، إن لم يكن بهدف الاستثمار فبهدف الاكتفاء الذاتي، والثاني يتعلق بمواكبة وزارة الزراعة لهذا التوسع عبر العمل مع منظمات دولية لاستقدام أموال دعم لمساعدة الراغبين باستصلاح أراضٍ زراعية.
ولفت مرتضى إلى أن وزارة الزراعة، مع الإقبال على استصلاح الأراضي الزراعية، سهلت المعاملات في هذا الشأن، إذ سمحت للبلديات، تحت إشراف من الوزارة، بإعطاء رخصة لاستصلاح الأراضي تحت الـ3 دونمات.
وأشار مرتضى إلى تأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية على المزارع، وبالتالي على القطاع الزراعي بشكل عام، فالمواد الأولية ارتفع سعرها، ما رفع كلفة الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يدفع إلى دعم التوريد كي يستطيع المزارع الحصول على الدولار الجديد الذي يؤمن استمراريته. ومن هنا، تعمل الوزارة على تحسين نوعية الإنتاج المحلي وتطوير المزارع، بالتزامن مع التواصل من خلال اللجنة الاقتصادية بالوزارة مع الدول التي حظرت استيراد بعض المنتجات الزراعية من لبنان بسبب عدم مطابقتها معايير الاستيراد.
وبحسب الصحيفة ، يشير تقرير نشره "كارنيغي" إلى أن كلفة إنتاج الخضراوات في عام 2020 ارتفعت بنسبة نحو 40 في المائة منذ 2019، بينما ازدادت تكاليف الاستثمارات الجديدة، كأنظمة الري أو المعدات الضرورية للخيم الزراعية، بنسبة 80 في المائة بسبب انهيار قيمة الليرة اللبنانية، محذراً من انهيار الإنتاج في موسم 2021 مع استمرار انهيار الليرة الذي قد يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية بنسبة 175 في المائة، وتكاليف الاستثمارات الجديدة في قطاع الخضراوات حتى 350 في المائة؛ هذا مع احتساب الدولار على أساس 8 آلاف ليرة، في حين أنه تجاوز الـ10 آلاف.
(الشرق الأوسط)