غرّدت القاضية غادة عون عبر "تويتر"، قائلةً: "للتذكير فقط لمن لم يقرأ قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن المادة ٢٤ تعطي الحق للنائب العام في الاستقصاء وجمع الأدلة والتحقيق والمداهمة عند الاقتضاء لضبط الأدلة التي يحاول المشتبه بهم إخفاءها. هذا من صلب مهام النيابة العامة وإلا لا يمكن كشف أي جريمة. أنا لم أخالف القانون هذا من صلب مهامي هذه قاعدة منصوص عنها في كل القوانين حق السلطة القضائية الممثلة بالنائب العام بإجراء المداهمات وضبط الادلة لكشف الجريمة لا سيما عندما يمتنع المشتبه به عن التعاون، في هذه الحال لي الحق بتوقيفه لأنه يمنع انفاذ مهنة قضائية. لكن ما يثير الذهول بالفعل انه وبدل ان يستهجن كل من ألصق بي اليوم تهم التمرد ومخالفة القوانين انه لم يخدش شعورهم صورة بشعة تظهر مدى تمرد البعض على القضاء نتيجة وقوف مدعي عام أمام مكاتب شركة مشتبه بتهريبها أموال اللبنانيين ومنعه من الدخول، ألا يستحق ذلك الشجب؟".