أعطى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان زخماً لزيارته المرتقبة إلى بيروت الأسبوع المقبل، حين استبقها بالإعلان عن بدء فرنسا اتخاذ اجراءات بحق المسؤولين اللبنانيين المعرقلين لمسار الحل السياسي والمتورطين بالفساد. وبحسب ما تشير مصادر ديبلوماسية لجريدة "الأنباء" الالكترونية فإن لو دريان سيلتقي مختلف القوى السياسية والأحزاب في بيروت لإبلاغهم برسالة واضحة فحواها البدء بتنفيذ الإجراءات العقابية.
وتؤكد معلومات "الأنباء" أن الوزير الفرنسي لن يتحدث بتفاصيل الملف الحكومي، لا بل سيضع المسؤولين عنه أمام مسؤولياتهم، وبأن باريس لم يعد أمامها سوى استخدام عصا العقوبات. ووفق المعلومات فإن العقوبات الفرنسية قد تطال حوالى 40 شخصية لبنانية، من خلال حجب التأشيرات عنهم، وقد تصل الى حد الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، وتفيد المعطيات بأن الدوائر الفرنسية المختصة تعكف على دراسة الملفات للأشخاص المعنيين.