في ظل الرفاهية التي كان ينعم بها قسم كبير من اللبنانيين، كانوا يعمدون دورياً إلى تبديل هواتفهم الخليوية وبيع القديم (حتى لو مضى بضعة أشهر على إطلاقه) واقتناء الجديد بالرغم من سعره المرتفع. أدى هذا إلى ارتفاع فاتورة استيراد الهواتف الخليوية التي وصلت في العام 2019 إلى 177 مليون دولار، لتتراجع من العام 2020 إلى 93 مليون دولار، أي بتراجع مقداره 84 مليون دولار وبنسبة 47.5%.
ويبين الجدول التالي الذي نشرته "الدولية للمعلومات" قيمة الأجهزة الخليوية التي تم استيرادها خلال الأعوام 2015-2020، حيث سجل في العام 2019 القيمة الأعلى وبلغت 177 مليون دولار.
ولكن ما يلاحظ هو الارتفاع في قيمة الاستراد من متوسط سنوي قي الأعوام (2015-2017) بلغ نحو 29 مليون دولار سنوياً إلى 129 مليون دولار في العام 2018 ومن ثم إلى 177 مليون دولار في العام 2019، ولا نعرف سبباً لهذا الارتفاع، فقد يكون نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً أو نتيجة الاقبال على الشراء أو نتيجة الحد من التهريب أو تهريبها من لبنان.