إلتأمت لجنة المال والموازنة في جلسة برئاسة أمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.
وبعد الإجتماع أعلن النائب إبراهيم كنعان ان: "الحكومات المتعاقبة استمرت بالنهج ذاته ولم تأخذ بالتوصيات الاصلاحية فاستشرى الفساد مما أتاح للمصارف أن تفرض قيوداً على العمليات المصرفية من سحوبات وتحاويل، خلافا" لمبادئ النظام الاقتصادي الحر المكرّس دستورياً".
وأضاف, "لو أن التدابير اتخذت بحسب الأصول لوضعت المصارف قواعد موحدة دون استنسابية لتؤمن العدالة والمساواة وتحول دون نشوب المنازعات بين المصارف والمودعين تحولت إلى تعديات على مراكز بعض المصارف وفروعها ودعاوى قضائية لم يبت القضاء إلا بعدد محدود منها".
وتابع, "الكابيتال كونترول دستوري وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة لأن أي تشريع مهماً تأخر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً".
وقال: "الكابيتال كونترول كما اقرته لجنة المال يمنع التحاويل إلى الخارج باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة كنفقات التعليم والسقف الأعلى لهذه النفقات 50 الف دولار".
وأشار كنعان إلى ان: "الكابيتال كونترول يجيز السحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 400 الى 800 دولار شهرياً والبت للهيئة العامة وفق المعطيات التي سيقدمها مصرف لبنان وهو مطالب بارسال الكلف الاجمالية للبنود المالية للحسم".
ومن ناحيته، أعلن النائب علي حسن خليل في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أنّ "لجنة المال أقرت قانون الكابيتال كونترول".