تحت عنوان الدولار بلا سقف بعد تخطيه الـ 15 ألف ليرة: لبنان رهينة سلامة والمحتكرين، كتبت الأخبار:
الليرة تواصل انهيارها، ولم يعد ضرورياً السؤال عن سعر صرف الدولار. إذ أصبح من دون سقفٍ، مع غياب السلطات كافة عن ممارسة دورها، وفي مقدمها مصرف لبنان الذي ــــ على عكس ما ينصّ عليه القانون ــــ يتّخذ القرارات التي تؤدي إلى ارتفاع الدولار. في هذه الفوضى المقصودة، يتحوّل السكان إلى رهينة تجار ومُحتكرين راكموا لسنوات أرباحاً على حساب المجتمع، ويُهدّدون اليوم بالتوقف عن الاستيراد وطرد موظفين، إذا لم يُسدّد «المركزي» فواتيرهم
حين يُحوّل القيّمون على الدولة الاستشفاء والنقل والكهرباء والبنزين والدواء والسكن والتغذية والتعليم من حقّ للسكّان إلى «سلعة»، تؤمّنها حصراً المرجعيات السياسية والطائفية، يُصبح «منطقياً» فهم ما يمر به اللبنانيون حالياً. بلدٌ بأكمله أُخذ رهينة صراعٍ مادّي بين مجموعةٍ من الجشعين، سياسياً ومالياً، مُصرّين على التمسّك بما يعتبرونه «مُكتسبات» لهم حتى بعد الانهيار التام، وعلى حساب كلّ المجتمع. سعر صرف الدولار تخطّى أمس الـ 15 ألف ليرة. مصرف لبنان «فوجئ» بوجود أزمة محروقات، كما لو أنّ حاكمه وموظفيه يقودون سيارات كهربائية! وزارة الصحة تنفض يدها من مسؤولية كشف كارتيلات الدواء التي استفادت من استيراد أدوية بناءً على سعر الصرف الرسمي، ثمّ خبّأتها في مخازنها، بحجّة أنّ الوزارة لا تُراقب ولا تُوافق للشركات على الاستيراد! ولا يجد أحدٌ نفسه معنياً بالتبرير كيف يُترك موضوع حسّاس، كاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، بيد مُدير في مصرف لبنان، فيما مثلاً استيراد حليب الأطفال «المدعوم»، والذي يُباع في الصيدليات، بحاجةٍ أولاً إلى طلب من وزارة الاقتصاد؟
طوال يومين، لُعب على أعصاب مرضى غسل الكلى بسبب غياب المواد اللازمة لعلاجهم. الوضع نفسه ينطبق على كلّ من يُعانون من أمراضٍ مُزمنة، وجدوا بين ليلةٍ وضحاها أنّ أدويتهم الضرورية مقطوعة، وباتوا عاجزين حتّى عن إيجاد البديل منها! التجّار الذين استوردوا مواد غذائية «مدعومة» بيعت في الخارج، وأودعوا أرباحهم الناتجة من المواد المدعومة في الخارج، لا يُحاسبهم مسؤول. الأنكى أنّ هؤلاء المُستبدين بحياة الناس، يؤمّنون على أموالهم في حسابات مصرفية في الخارج، وبدأوا كما في كلّ عام التخطيط للسفر خلال عُطلتهم الصيفية. يستسهلون «الهروب»، بعد رمي السكّان نحو القعر.
«... والأسبوع المقبل سيكون الوضع أسوأ»، تُبشّر مصادر وزارية، «بعد أن «تبجّ» بين المستوردين ومصرف لبنان الذي لم يدفع لهم بعد كلّ مستحقاتهم». بحسب حسابات مصرف لبنان، هناك نحو 130 مليون دولار فواتير عالقة لمصلحة تجّار المواد الغذائية والمواشي وحليب الأطفال... «أنجزت دائرة القطع الحسابات، ولكن لم يتمّ تحويل الأموال بعد». ولم يعد التجّار يكتفون بالتهديد بالتوقف عن الاستيراد، بل «رفعوا السقف» للمسّ بمصير الموظفين العاملين لديهم، «عبر قول بعضهم إنّهم قد يُقفلون أبوابهم ويتوقفون عن العمل، وبالتالي طرد الموظفين».
130 مليون دولار فواتير عالقة للمستوردين مع مصرف لبنان
تعتبر المصادر الوزارية أنّ تأخّر مصرف لبنان في دفع الفواتير «تسبّب بإرباك مُعيّن، ولكن لا شيء يُبرّر للمستوردين احتجاز البضاعة وتقنين تزويد الأسواق بها». فعدا عن أنّ هذه الشركات راكمت أرباحاً طائلة على مدى سنوات، بفضل الاحتكار الذي مارسته، ومن دون مراقبة أو محاسبة، «مُجرّد تقدّمها لاستيراد بضاعة بحسب سعر الصرف 1507.5 ليرة لكلّ دولار، يعني أنّها تعهّدت بطريقة غير مُباشرة بإلزامية توفير السلع للناس». المواد التي تُقطع وتُخزّن، «تمسّ الأمن الصحّي والغذائي للسكان، وهذا ما لا تُبرّره أي غايات ربحية».
في هذا الإطار، طلبت وزارة الاقتصاد من مصرف لبنان الحصول على بيانات الشركات التي قدّمت طلباتها إليه ــــ بعد حصولها على موافقة الوزارة ــــ لاستيراد المواد المدعومة، وتلك التي حُرّرت الأموال لها. وقد تبيّن أنّه بين 25% و30% من مُجمل الذين حصلوا على موافقات للاستيراد من «الاقتصاد»، لم يُقدموا أوراقهم لـ«المركزي». التفسير الذي يُقدّمه المسؤولون المعنيون أنّ «هذه الشركات تنتظر أن يدفع مصرف لبنان الفواتير القديمة، وتطلب الدفع مُسبقاً قبل استيراد البضاعة»...
لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا