متابعًة لخبر إفقال محلات في الصرفند تشغلهم سيدة من التابعية السورية، تبين أن الإقفال يرجع لكون أوراق إقامة السيدة منتهية تاريخ الصلاحية، وليس لإحتكار مواد مدعومة وبيعها مواد غذائية مخالفة للمعايير الصحية كما ورد أمس، فاقتضى التصويب.
متابعًة لخبر إفقال محلات في الصرفند تشغلهم سيدة من التابعية السورية، تبين أن الإقفال يرجع لكون أوراق إقامة السيدة منتهية تاريخ الصلاحية، وليس لإحتكار مواد مدعومة وبيعها مواد غذائية مخالفة للمعايير الصحية كما ورد أمس، فاقتضى التصويب.