جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":
فيما يفاقم الجمود السياسي في لبنان من حدة الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية، تشكل الملفات المصرفية والنقدية «كرة نار» يحملها رئيس «جمعية المصارف» سليم صفير من ولاية منتهية إلى ولاية مجددة لسنتين، بدءاً من أول يوليو (تموز) الحالي.
يقول صفير في حديث مع «الشرق الأوسط» إن «البلد واقتصاده ليسا بخير»، و«منطق اللادولة يهدد بانهيار الهيكل على رؤوس الجميع»، مشيراً إلى أن «المصارف اللبنانية التي قاومت الحروب والمصاعب التي مر بها لبنان، ستقاوم أيضاً التحديات الحالية للحفاظ على العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، كما للحفاظ على أحد أهم أصول تملكها وهي قاعدة مودعيها».
ويصر صفير في حديثه على «نجاعة وصفة الشروع بإعادة بناء الثقة»، كمعبر إلزامي للخروج من قعر سيفضي عاجلاً إلى اصطدام كبير يطيح تماماً بالتوازن المعيشي الهش، عقب 20 شهراً من المعاناة واستمرار تدهور سعر صرف العملة الوطنية وتآكل القدرات الشرائية للأجور والمدخرات. ولا يرى أن هناك أي «ذريعة تبرر هذا التمادي باحتدام الخلافات الداخلية المتصلة بالملف الحكومي المتعثر، في ظل الارتفاع الحاد بمنسوب الأخطار المحدقة القابلة للانفجار والتشظي على كل المستويات».
150 مليون دولار تحويلات شهرية
في البداية، يؤكد صفير: «إننا نبذل كجهاز مصرفي كل جهد ممكن لتلبية الاحتياجات المالية للمودعين، وسنلتزم بضخّ السيولة التي حددها البنك المركزي بما يصل إلى 800 دولار شهرياً بالدولار وبالليرة. بالتوازي، نستمر بالتعاون والتنسيق مع حاكمية مصرف لبنان باعتماد مزيد من التدابير النقدية التي تخفّف من حدة أزمة السيولة، بمعزل عن لجوء المودعين المشروع نفسياً إلى الادخار في المنازل». وطمأن صفير بأن «التحويلات الخارجية من قبل العاملين في الخارج والمغتربين تحافظ على مستوياتها قريباً من 7 مليارات دولار، مع التنويه بأننا نرصد زيادات وازنة في التحويلات عبر المصارف وشركات تحويل الأموال التي تسجل واردات من التدفقات النقدية تناهز 150 مليون دولار شهرياً بعدما تدنت إلى معدلات تقل عن 100 مليون دولار».
للتكملة اضغط هنا