وقّع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب ووزير المالية غازي وزني قراراً مشتركاً قضى "بزيادة التعويضات بنسبة تقارب الـ٦٠ في المئة للأساتذة المشاركين في أعمال المراقبة وتصحيح الامتحانات الرسمية، وبنسبة تقارب الـ٣٥ في المئة للمشاركين في الأعمال الإدارية وإدخال المعلومات المتعلقة بالامتحانات الرسمية في التعليم العام".
كما أشار البيان الصادر عن المجذوب إلى أنّه "يتمّ العمل على قرار الزيادة في مديرية التعليم المهني والتقني، هذا بالإضافة إلى الحوافز المقدّمة من منظمة "يونيسف" لأعمال المراقبة والتصحيح في التعليم العام والتعليم المهني والتقني".