تحت عنوان "انفجار المرفأ خلف مئات المعوقين المتروكين لمصيرهم"، كتبت بولا اسطيح في الشرق الأوسط: لا يشبه وجع فاطمة.ج (40 عاماً) والتي خسرت يدها اليمنى جراء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020 أي وجع آخر. فهي خسرت مع يدها ومنزلها الواقع في منطقة الكرنتينا المتاخمة للمرفأ والذي تدمر بالكامل، كل تعلق بالحياة بعدما اضطرت للانتقال مع أولادها الأربعة إلى منزل شقيقتها المتواضع الذي تعيش فيه مع زوجها وأولادها الخمسة ما يجعل ظروفها صعبة جداً.
فاطمة التي تقول إنها اعتادت لبس الألوان والاهتمام بشكلها الخارجي باستمرار، تقر بأنها لم تعد تعرف نفسها إذا نظرت في المرآة. وتضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «فقدت أغلى ما أملك... يدي التي كنت أقوم بها بكل الأعمال الصغيرة والكبيرة... يدي التي أغمر بها أولادي…» لافتة إلى أن خسائرها لم تقتصر على يدها ومنزلها، فهي أيضاً خسرت عملها كمساعدة في إحدى المدارس وباتت اليوم وهي المعيلة الواحدة لعائلتها من دون عمل.
اليأس الذي تغلغل عميقاً في فاطمة طغى على ملامحها وأفكارها... هي تقول إنها لم تعد تفكر إلا بالهجرة مع أولادها «لأن لا أمل في هذا البلد لا بمعرفة الحقيقة ولا بتحقيق العدالة»، وتضيف: «لم تعد تعني لي الحياة شيئاً... أنا شخص يعد الأيام وينتظر الموت».
وتشير رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً سيلفانا اللقيس إلى أن «عدد الذين أصيبوا بإعاقات جراء الانفجار يبلغ ما بين 800 و1000 شخص، بينهم من أصيب بإعاقات دائمة وآخرين بإعاقات مؤقتة تحتاج علاجاً طويلاً يمكن أن يتحسنوا ولو جزئياً بعده»، موضحة أن «بعض من فقدوا نظرهم مثلاً قد يتمكنون بعد علاج طويل أن يستعيدوه بنسبة معينة، لكن بالمطلق عندما نتحدث عن إعاقات مؤقتة فيعني ذلك العيش بحالة إعاقة أقله لعامين».
وتلفت اللقيس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أبرز الحالات التي تم تسجيلها جراء الانفجار هي فقدان أعين، بتر أطراف، فقدان للسمع، شلل كامل، شلل جزئي، تشوه كلي بالوجه…لافتة إلى الوضع الصعب الذي يرزح تحته المصابون بحيث إن «الدولة غائبة بالكامل عن تغطية تكاليف علاجهم، فلا الضمان الاجتماعي يغطي التكاليف ولا شركات التأمين بحيث يطلب من المصابين دفعها على أن يحصلوا عليها بوقت لاحق وفق تسعيرات أقل بكثير من التسعيرات الجديدة ما يؤدي لتكبدهم فروقات كبيرة».
وتضيف اللقيس: «بدلاً من أن تخرج وزارة الصحة لتقول إن كل هذا ليس ضمن إمكاناتها وصلاحياتها كان الحري بها وبالوزارات المعنية أمام كارثة بحجم كارثة انفجار المرفأ أن تدفع باتجاه تخصيص موازنة للجرحى للعلاج والتعويض عليهم» مشددة على أن «القانون 220-2000 المتعلق بحقوق ذوي الحاجات الخاصة بقي حبراً على ورق، وللأسف يتم استخدامه اليوم لتبرير عدم إعطاء الجرحى والمعوقين حقوقهم».
لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا