العراق يُحدّد موعد شحنة الفيول الأولى: ما بين 3 و5 أيلول

تحت عنوان العراق يُحدّد موعد شحنة الفيول الأولى: ما بين 3 و5 أيلول كتب إيلي الفرزلي في الأخبار: أمس، تبلّغت وزارة الطاقة من شركة النفط العراقية أن الشحنة الأولى من الفيول ستكون جاهزة في 3 أيلول. وإذا صدقت وزارة الطاقة، فإن المناقصة المرتبطة باستبدالها ستُطلق خلال يومين، تمهيداً لتسلّم الشحنة في الثلث الأول من أيلول. لكن على المقلب الآخر، لم تنته بعد تداعيات قرار مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات. أربعة أيام وينتهي المخزون، فيما الشركات لم تتمكن بعد من فتح اعتمادات لشحنات جديدة. وإذا كان المصرف المركزي قد حسم أمره باعتماد سعر «صيرفة»، فإن ذلك لن يكون كافياً لتصدر وزارة الطاقة جدول الأسعار الجديدة. وهي لن تفعل إلا بعد الحصول على قرار استثنائي موقّع من رئيسَي الجمهورية والحكومة يُشرّع السعر المُحدّد من المصرف محطات البنزين ومحطات توزيع الغاز والأفران تعود إلى سبب واحد: السلطة تخلت عن الناس وتركتهم لمصيرهم. وهم لم يعد أمامهم سوى إنقاذ أنفسهم. لكن ماذا بعد؟ لم يعد السؤال عن الكهرباء يجدي. كل المعنيين في وزارة الطاقة وكهرباء لبنان يكادون يستسلمون. انقطاع شامل للكهرباء ثلاث مرات خلال يومين ليس أمراً بسيطاً. وهو يمكن أن يتكرر عشرات المرات، إن لم تتحرر محطات التوزيع من الاعتداءات المتكررة. ملف الصيانة لا يزال، بدوره، عالقاً بانتظار موافقة مصرف لبنان. مرت خمسة أشهر من دون إجراء أي نوع من الصيانة للمعامل، في ظل رفض المصرف تأمين الدولارات التي تحتاج إليها المؤسسة وفي ظل لامبالاة كل المسؤولين بسياق سيؤدي قريباً إلى إطفاء المعامل، أسوة بما يحصل في معملَي الزوق والجية (يعملان بـ 10 في المئة من طاقتهما، بسبب الحاجة إلى قطَع الغيار والزيوت). سبق للمؤسسة أن أعلنت مراراً أنها تملك الأموال، لكنها كمؤسسة عامة لا يمكنها طلب الدولار من السوق، فمصرف لبنان هو مصرف القطاع العام، وهو الملزم بتأمين حاجة هذا القطاع. هذا ما يؤكده رياض سلامة أيضاً، لكنه لا ينفذه. وإذا كان هو يتقاعس عن دوره، بحجة رفض المس بالاحتياطي الإلزامي، علماً بأنه سبق أن رفض تمويل حاجة المعامل حتى قبل الوصول إلى حدود الاحتياطي، فإن على السلطة السياسية، حكومة ومجلساً، أن تتحمل المسؤولية، إلا إذا كانت تسانده في السعي إلى إطفاء المعامل. فالمطلوب قانون يُلزم المصرف بتأمين الأموال للصيانة، لكن التجربة تشير إلى أن السلطة نفسها حاربت عملية إعطاء سلفة لكهرباء لبنان لتأمين الفيول، واكتفت بإقرار سلفة بقيمة 200 مليون دولار لم يبق منها شيء. وإذا كانت وزارة الطاقة قد حسمت أمرها بعدم طلب سلفة جديدة، لأنها تدرك سَلَفاً حجم الاستغلال السياسي، فإن المؤسسة سبق أن أبدت استعدادها لدفع ثمن أربع شحنات من أموالها، لكنها بطبيعة الحال تطالب مصرف لبنان بأن يحوّل الأموال إلى دولارات، من دون نتيجة حتى اليوم. أعمال الصيانة في المعامل متوقفة منذ 5 أشهر بسبب رفض مصرف لبنان تأمين حاجتها إلى الدولارات لقراءة المقال كاملًا: https://al-akhbar.com/Politics/314316/