غرّد الوزير السابق علي حسن خليل عبر حسابه على تويتر:
"تقدمنا من الأمانة العامة لمجلس النواب بإقتراح قانون لتعديل أحكام:
١- قانون العقوبات لجهة تشديد عقوبات الاحتكار ومكافحة التلاعب بالاسعار
٢- المرسوم الاشتراعي رقم 73 الصادر في 9 أيلول سنة 1983 حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لجهة تشديد العقوبات".
وتابع: "٣- قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان لجهة تشديد العقوبات( رقم 367 تاريخ 1/8/1994)
وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني بفعل الضغوط الإقتصادية ومافيات المحتكرين، ما يستوجب التشدد الى الدرجة القصوى في مواد القانون".