طالب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية، بـ "التعاطي بشفافية مع المواطنين في ما خص نتائج المداهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية لمستودعات الادوية والمواد الغذائية ومحطات المحروقات والتي تزايدت خلال الأيام الماضية".
واعتبر الرئيس عون أنّ "من حق اللبنانيين، من أجل إستعادة ثقتهم بالدولة وبأجهزتها ومؤسساتها كافة، أنّ يعرفوا من هم المتهمون الفعليون باحتكار الادوية وحليب الاطفال والمستلزمات الطبية وتخزينها لبيعها بسعر أعلى وحرمان المحتاجين منها. كما من حقهم ايضاً ان يعرفوا من هم أولئك الذين خزنوا المحروقات ولأجل أي غاية وما هي الإجراءات التي اتخذت في حقهم، وهل أوقفوا واودعوا السجن، أم تواروا عن الأنظار، اأ حظيوا بحماية من جهات او مرجعيات أمنت لهم التفلت من العدالة؟".
كذلك طالب الرئيس عون بـ "إعلام المواطنين عن مصير المواد المصادرة"، معتبراً أنّه "ما لم يحصل اللبنانيون على أجوبة واضحة لهذه التساؤلات المشروعة، ستبقى علامات الاستفهام تجول في خواطرهم وتزيد من معاناتهم وتتلاشى يوماً بعد يوم الثقة التي يفترض أنّ تقوم بينهم وبين دولتهم بأجهزتها كافة، وذلك كي يتعاون الجميع من أجل مكافحة الاحتكار والمحتكرين والجهات التي تقف وراءهم وتسهل لهم الاستمرار في ممارساتهم التي تخلو من أي حس وطني او انساني، خصوصاً في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون".
وأكد رئيس الجمهورية أنّه من جهته، "لن أتردد في وضع كل الحقائق امام الرأي العام كي لا يقع أسير الشائعات والاخبار الكاذبة، وكي يعرف حقيقة من يمعن في الممارسات اللاأخلاقية واللاأنسانية ومن يحمي هؤلاء المرتكبين، لأنّ ذلك وجه آخر من وجوه عملية مكافحة الفساد التي لن تتوقف مهما اشتدت الضغوط وتنوعت الابتزازات، علماً أنّ مسؤولية القضاء في ملاحقة المحتكرين والفاسدين والمرتكبين أساسية وضرورية لينالوا الجزاء الذي يستحقون".