أشار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في حديث إذاعي لـ "صوت لبنان" إلى أنّه من الضروري أنّ يكون هناك أدوية مخزنة في المستودعات لكن المسألة هي بكيفية بيع وتصريف هذه الأدوية، مضيفاً أنّهم "كانوا تحت ستار أي مسمى يمتنعون عن تسليم لأدوية الصيدليات وأصبحوا يعملون على إبقاء الدواء المدعوم الى حين رفع الدعم لكي يقيمون فيما بعد ببيعه على السعر المرتفع وهذه المسألة لديها الكثير من الأوجه القانونية والوجه الأول هو الإحتكار".
ولفت إلى أنّ كل الادوية مدعومة من المال العام وكل دواء لا يصرف بصورة صحيحة هو هدر للمال العام وهنا تتدخل النيابة العامة المالية، المستودعات غير المرخصة يعني تهرب ضريبي ومخالف للقانون الصيدلي، والجرم الأكبر هو عندما يكون هناك دواء والناس تموت نتيجة عدم وجوده هناك جرم قتل عن عمد.
وأضاف: "إدعيت عليهم على أساس هذه الجرائم وكل هذه الجرائم هي جنح عقوبتها لا تتجاوز 3 سنوات حبس ما عدا القتل الإحتمالي القصدي الذي هو جناية".
وأشار إلى أنّ مسألة مصادرة الأدوية ليست من إختصاص النيابة العامة بل من إختصاص المحاكم، مشيراً إلى أنّه "لدينا 20 مفتش صيدلي فقط على الآلاف من المستودعات النيابة العامة تقوم بعملها وكل الملفات التي فتحت تم الادعاء فيها وأحيلوا الى قضاة التحقيق ومن ثم الى المحاكم ودوري يقف عند الإدعاء".
وختم بالقول: "إدعيت وأوقفت الذين يجب توقيفهم ودعيت الى اتخاذ العقوبات الممكنة".