يتصاعد عدّاد النقل في لبنان تدريجيّا كما سواه، إنّما اليوم مع اقتراب رفع الدعم عن المحروقات نهاية الشهر الجاري، لم نعد نتحدّث عن رقم تحتمله طاقة اللبناني، بل عن زيادة مرعبة.
فالتعرفة الرسميّة للنقل تبلغ 6 آلاف ليرة، إلاأنّ أحدا لم يلتزم بها منذ صدورها، فيما التعرفة المتداولة فلا أفق لها إذ يحدّدها ضميرالسائق، أمّا مع بداية الأول من تشرين الأول، فهناك خياران، إمّا أن تكون التعرفة 10 آلاف ليرة، أو أن تقفز إلى 25 ألفا وربّما 50 ألف ليرة! علما أنّ التعرفة اليوم تغرق في بحر من فوضى التسعيرات.
في مؤتمر صحافي مؤخرا، أشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس إلى أن «الاتفاق تم مع رئيس حكومة تصريف الاعمال وقضى بتأمين صفيحة بنزين للسيارة العمومية الصغيرة، صفيحة بنزين ونصف الصفيحة لسيارات الفان، صفيحتي بنزين للباص، وذلك بسعر ضعفين ونصف مئة الف ليرة على ان تكون اجرة النقل للراكب ضعفي الاجر القديم اي عشرة آلاف ليرة لبنانية».
خطوات تنظيميّة مشروطة بدعم الدولة لقطاع النقل البري: 100000 صفيحة البنزين المدعوم، 70000 ليرة لصفيحة المازوت المدعوم للسائقين العموميين»، على أن تصدر المراسيم الخاصة بما تم الاتفاق عليه.
إعلان «النقل البري» الذي يلتمس التوقيع الحكومي قريبا، لضبط الفوضى الحاصلة فيما خصّ تعرفة «السرفيس» أو « الفان» ، إلا أنّها تبقى مقبولة ولو على مضض، ضمن بيروت وضواحيها، إنّما خارج العاصمة، فحدّث ولا حرج، عن سلب الركّاب مبالغ خيالية، إمّا بحجة طوابير المحروقات أو انقطاعها أو شرائها من السوق السوداء، علما أنّ هناك سائقين لم يتكبّدوا أيّا من هذه المعاناة، وذنبهم بحقّ الناس أقبح من أعذارهم الكاذبة.