أمضى المدير العام للاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر يوماً طرابلسياً، جال خلاله برفقة رئيسة مصلحة الاقتصاد في الشمال لمى علم الدين وفريق المصلحة، على محطات المحروقات ومحال السوبرماركت، وعقد في غرفة طرابلس لقاءات مع أصحاب الافران والمولدات، واستمع الى شكاوى عدد من المواطنين وإلى محتجين نفذوا اعتصاماً عند مدخل غرفة طرابلس مطالبين بلقائه.
وتحدث أبو حيدر عن نشاطه الطرابلسي، فقال: "نحن موجودون مع الناس وإلى جانبهم في هذه الظروف التي نمر بها، وسمعنا صرخات كبيرة في قطاع المولدات واستمعنا إلى من تفوق فاتورة المولد راتبهم، ولا يمكننا أنّ نقف ونتفرج".
أضاف: "لقد أصررت على لقاء اصحاب المولدات في طرابلس لنثبت التعرفة إلى حين نوفق مع وزارة الطاقة لنرى كيف يمكننا تحسين الشروط، ولكل مواطن الحق بتركيب عداد وعلى أصحاب المولدات تلبية رغبة الناس بتركيب العدادات، وإلا".
وتابع: "نحن وجهنا كلاماً للجميع واستمعنا الى كلام فيه التزام نتمنى أنّ يكون ذلك حقيقياً، فرئيسة المصلحة في الشمال تتابع هذا الموضوع وهي موجودة في مكتبها في السراي للاستماع إلى كل الهواجس".
وقال: "كذلك كان لنا لقاء مهم مع اصحاب السوبرماركت والتجار ونقابة أصحاب الافران في الشمال وعلى رأسهم الصديق النقيب طارق المير، والتقينا كل المعنيين بقطاعات عدة. كما قمنا بجولة، وللأسف بعض المحطات عمد إلى الإقفال بانتظار صدور التعرفة الجديدة، وأنا آسف أنّه خلال الأزمات هناك من يحاول زيادة طاقته وحضوره على حساب مواطن جريح. ورأينا من حاول أنّ يزيد من أرباحه بإنتظار التعرفة غداً، وتم تسطير محضر بذلك، وتجري المتابعة مع مجهود جبار من قبل القوى الأمنية. وقد رافقنا عناصر من أمن الدولة وأعطوا التعليمات لإعادة فتح الكثير من المحطات المغلقة للعمل على تنفيس هذه الأزمة".
أضاف: "هذه المدينة عزيزة علينا وواجبنا أنّ نكون هنا ليس منة بل يجب أنّ نكون في كل مكان إلى جانب الناس، وقد التقينا الجميع. وخلال اللقاءات استمعنا لمن لديه مشاكل ومطالب وشكاوى معيشية والتقينا من يثور على الواقع الراهن. وما يمكن قوله في موضوع المولدات، أنّه جرى التأكيد على إلتزام التسعيرة وتركيب العدادات لأهل الشمال، على أمل أنّ تطبق هذه التوجيهات للتخفيف عن المواطنين في هذا الظرف الصعب".
ورداً على سؤال، قال ابو حيدر: "لم تذكر وزارة الطاقة أنّ وزارة الاقتصاد مقصرة، وأنا من جهتي تواصلت مع المدير العام ومع معالي الوزير، هم يقولون أنّهم أصدروا التعرفة وأنّ الشق الثاني يكون على عاتق وزارة الاقتصاد إنّما القاصي والداني يعرف أنّ في لبنان 22 ألف محل سمانة و140 سوبرماركت وما يزيد عن 3800 مولد كهرباء، بالإضافة إلى سلامة الغذاء والمحطات، وفي وزارة الاقتصاد 70 مراقباً".
وتمنى أنّ "تواكبنا وزارة الداخلية والبلديات وخصوصاً البلديات، لنكون جميعاً بتصرف الناس إذ أنّ التقصير لا يكون من جهة واحدة. قد نكون مقصرين بعديدنا الذي نعجز به عن تلبية كل الحاجات، ونتلقى أنا ورئيسة المصلحة المراجعات"، وأنّ "يعقد لقاء بين وزارة الطاقة وأصحاب المولدات ليصار إلى وضع تعرفة تمكننا من الوصول إلى حل مع الجميع، فلا يمكننا أنّ نمضي بكل ما يريده أصحاب المولدات ولا بد من حل يرضي الناس فيحصلون على عدادات. كذلك يفترض أنّ يصدر قرار بشأن العدادات عن معالي وزير الاقتصاد، إنّما هناك أيضاً المازوت ومن يشتريه من السوق السوداء وآخر يشتريه بالسعر غير الرسمي، وهناك أصحاب المولدات الذين نتفق ونختلف معهم، ولكن واجبنا جميعاً في كل الوزارات أنّ نلبي احتياجات الناس".