أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط انه "طالب منذ سنة بتحقيق دولي لقضية انفجار مرفأ بيروت، والمحقق العدلي طارق البيطار طلب استدعاء فئة معينة ولم يطلب كل الناس وهذا خلل اجرائي وكان من المفترض استدعاء كل من تدور حوله شبهة من أكبر رئيس إلى أصغر موظف لكي يكون هناك تساوي".
ورآى جنبلاط ان "كل شيء معطل، فنسينا البطاقة التمويلية والمحادثات مع البنك الدولي وصندوق النقد والسيطرة على الحدود ووضع الليرة، لافتاً الى انه "بالتوازي مع التحقيق يجب أن لا ننسى الأمور الأخرى ويجب تفعيل عمل الحكومة لمحاولة انقاذ البلد، إذ الناس تهاجر والمستشفيات تقفل أبوابها والقطاع الصناعي يحتاج إلى الحماية والخوافز".
وشكر جنبلاط الاغتراب على "تقديم الدعم للأفراد والأسر والقرى خاصةً وأن الحكومة الجديدة "بعد ما قلّعت" لأن ذلك يحتاج برنامج عمل مع صندوق النقد والبنك الدولي، وتوجه للاغتراب قائلا: "صوتوا لمن تريدون ولكن المهم أن تتسجلوا وتصوتوا فتصويت المغتربين واجب"، مشدداً على انني "لم أشكّل لائحة للانتخابات النيابية بعد وعلى الاغتراب المشاركة والاختيار".
وأشار الى ان "البلد يسير بوتيرة بطيئة وجاء حدث الخميس الماضي وتوتير الجو وشُلّ العمل الحكومي بانتظار ايجاد فتوى على الطريقة اللبنانية. واوضح بان بعض المؤسسات التربوية الكبرى تعاني من الهجرة والأساتذة الذين يعملون في بعض المدارس الخاصة والرسمية يسافرون في حال سنحت لهم الفرصة".
وسأل "لماذا نتحضّر للحرب وليس لبناء الدولة ومساعدة الجيش ومحاولة الخروج من الازمة الاقتصادية؟ يجب أن نمحي فكرة الحرب الأهلية والتحلي بالوعي فأن حربنا ضد الفقر ويجب اعادة لبنان إلى المسار الصحيح".
وشدد على انه " يستعيد المودع أمواله عندما يشرّع المجلس النيابي رسمياً "الكابيتال كونترول" وكان من الممكن الحفاظ على أموال المودعين لو تم اقراره منذ سنتين لكن العقبات الداخلية كانت كثيرة".
وإعتبر أن "الولايات المتحدة الأميركية دولة فيدرالية لكن السياسات الخارجية والجيش والعملة هي أمور مركزية أما التنظير حول الفيدرالية في لبنان يعني التقسيم وتدمير البلد