أشارت معلومات "النهار" أنّه "بعد التشدّد في منح التأشيرات للبنانيين، هناك توجّه سعودي وخليجي إلى دراسة رفع قضايا أمام القضاء الدولي في شأن الودائع في المصارف اللبنانية، كما هناك منحى إلى تجميد استثمارات وشركات لبنانية في الخليج ودول أوروبية".
أشارت معلومات "النهار" أنّه "بعد التشدّد في منح التأشيرات للبنانيين، هناك توجّه سعودي وخليجي إلى دراسة رفع قضايا أمام القضاء الدولي في شأن الودائع في المصارف اللبنانية، كما هناك منحى إلى تجميد استثمارات وشركات لبنانية في الخليج ودول أوروبية".