أوضحت رئيسة نقابة مصانع الأدوية في لبنان كارول أبي كرم أنه "في ظل ما يشهده الواقع الدوائي من تطورات متلاحقة، تؤكد النقابة إلتزامها مع وزارة الصحة العامة تجاه المواطنين اللبنانيين بأن تكون الحل البديل للمريض من خلال تأمين الدواء النوعي بأسعار مناسبة وطريقة مستدامة تضمن عدم تكرار أزمة انقطاع الدواء في السوق اللبناني؛ ومع الإبقاء على الدعم الكامل للمواد الأولية المستوردة لزوم صناعة الدواء، ستتمكن المصانع الوطنية من تأمين الدواء بأسعار مناسبة أدنى بحوالى ثلاثين في المئة (30 في المائة) من البراند المستورد المماثل وبأقل بحوالى خمس عشرة في المئة (15في المائة) من الأدوية الجينيسية المستوردة المماثلة.
وفي بيان صدر عنها، أوضحت النقابة "أن المصانع الوطنية تنتج سبعمائة (700) مستحضر دوائي للأمراض المزمنة الأكثر إنتشارا وحاجة إليها في لبنان (أدوية الضغط، تجلط الشرايين، السكري، الباركنسون، الصرع، المسالك البولية إضافة إلى عدد من أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية)، كما أن هذه المصانع تنتج مروحة واسعة من أدوية الـ ACUTE (لعلاج الأمراض التنفسية والجلدية والفطريات وأدوية الجهاز الهضمي والمضادات الحيوية..) والـOTC التي لا تحتاج إلى وصفة طبية (مسكنات ألم الرأس وفيتامينات..) وعددها حوالى خمسمئة (500) صنف.
وتعمل المصانع الوطنية على تطوير محفظتها الدوائية من حيث إنتاج عدد جديد من أنواع الأدوية لوضعها في السوق في القريب العاجل والمساهمة في تغطية الحاجات المتنوعة للمواطن اللبناني".
ولفتت النقابة إلى "أن المصانع الإثنتي عشرة الموجودة في لبنان ومن بينها ثلاثة تغطي كامل حاجة السوق من الأمصال والحقن الأساسية، تطبق أعلى معايير الجودة العالمية وتتمتع بشهادات GMP Good Manufacturing Practices، وهي مجهزة بأحدث التكنولوجيا والمعدات ويعمل فيها فريق عمل لبناني من الإختصاصيين والتقنيين. وقد حازت هذه المصانع على ثقة ستة وثلاثين مختبرا عالميا ما أدى إلى نقل تصنيع عدد وفير من أدوية هذه المختبرات إلى لبنان وتسويقها محليًا وفي دول المنطقة".