جاء في "أساس ميديا":
يبدو أنّ ثمّة تحوّلاً جذريّاً في مقاربة الدولة اللبنانيّة لملفّ الكهرباء، من خلال الحديث عن زيادة التعرفة بالتوازي مع "زيادة الإنتاج"، وفقاً لتصريحات وزير الطاقة نفسه، بدل انتظار التخلّص من التقنين قبل زيادة التعرفة. مع الإشارة إلى أنّ زيادة الإنتاج كما تخطّط لها وزارة الطاقة لن تؤدّي إلى توفير الكهرباء أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وهو ما يعني أنّ المواطن سيكون أمام فاتورتين باهظتين: فاتورة اشتراك المولّد وفاتورة مؤسسة كهرباء لبنان.
البحث عن سبب هذا التحوّل في موقف الدولة اللبنانيّة يقودنا إلى المباحثات التي تجريها وزارة الطاقة والمياه اليوم مع البنك الدولي لإعطاء القرض المطلوب لتمويل مشروع الغاز المصري. فمنذ البداية، دفع البنك الدولي باتجاه تحقيق مجموعة إجراءات "تصحيحيّة" في القطاع قبل الموافقة على إعطاء القرض المطلوب، للتأكّد من قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على سداد هذا الالتزام لاحقاً. ومن هذه الشروط، زيادة تعرفة الكهرباء من 138 ليرة للكيلووات كما هو الحال اليوم، إلى 2000 ليرة للكيلووات، مع الإبقاء على سياسة الشطور المعتمدة حالياً، أي زيادة التعرفة بالتوازي مع زيادة استهلاك المشترِك للكهرباء. وبهذه الطريقة، سيكون من شأن هذا الإجراء رفع تعرفة مؤسسة الكهرباء على المواطن بنحو 13 مرّة.