نظمت وكالة داخلية إقليم الخروب ظهر أمس، متابعة للمؤتمر العام الثامن والأربعين للحزب التقدمي الإشتراكي، لقاء مع رئيس الحزب وليد جنبلاط الذي حذر من "الوقوع في خطأ تسليم البلد إلى المحور السوري الايراني"، ونبه من "مغبة المعادلة المطروحة لإعادة الحكومة للاجتماع مقابل نسف التحقيق بانفجار المرفأ"، مشددا في الوقت نفسه على "أولوية الإصلاح وملف الكهرباء والبطاقة التمويلية".
وكان جنبلاط استهل كلامه بتوجيه الشكر لأهل مزبود على استضافتهم هذا الاجتماع، وقال: "أخص بالذكر وأتذكر وأحيي عائلة المرحوم علي القيسي، وأتمنى ان يصل هذا السلام اليهم، علي القيسي كان من الرفاق الأوائل للوالد كمال جنبلاط".
وأضاف: "سأبدأ بكل شيء ملح، لقد عادت كورونا تستفحل، وحسب الإحصاءات الذين يصابون بكورونا اليوم هم الذين لم يتلقحوا، لذلك أهمية أخذ اللقاح، هذا رأي جميع الذين التقيت بهم، ومنهم رأي الدكتور زهير العماد، والدكتور بلال عبدالله وغيرهم، لذلك أهمية التطعيم لأن ارتفاع كورونا بدأ بشكل مخيف، ولست أدري إذا كان يجب مجددا فتح قسم كورونا في مستشفى سبلين أم لا، هذا الأمر يعود لكم، لبلال والهيئة المشرفة على مستشفى سبلين بالتنسيق مع وزارة الصحة أفضل، كما في غيرها من الأماكن. لكن مستشفى سبلين أيام أزمة كورونا لعبت دورا كبيرا".
وتابع جنبلاط: "كنا قد رحبنا بهذه الحكومة بعد انتظار عام، وما زلنا نأمل بأن تنجز هذه الحكومة بعض البنود، لكن لست أدري بالرغم من العقبة المصطنعة أو العقبة المدمرة، أو العقبة المخربة، التي صدرت بعد تصريح أحد الوزراء حول حرب اليمن، لست أدري لماذا يغيب فجأة كل كلام حول الإصلاح من قبل وزراء محترمين من هذه الحكومة. فجأة لم نعد نسمع شيئا عن البطاقة التمويلية، لماذا؟ هل يبدو أن هناك أوساطا في هذه الحكومة لا تريد البطاقة؟ أم أن التمويل لهذه البطاقة غير موجود بعد أن وعدنا كثيرا بأن التمويل موجود، أو قد ينوجد من خلال البنك الدولي أو غيره، فلماذا غاب هذا البند؟".
وأكمل: "قضية الكهرباء، فجأة يغيب الكلام حول الغاز المصري، وحول الكهرباء الأردنية، بعد أن رحبنا به، وهو حل موقت قد يرفع التغذية بالكهرباء من ثلاث ساعات او ساعتين الى عشر ساعات، ويكون إنجازا في انتظار الحل الجذري".
وأضاف: "في موضوع العائلات الأكثر فقرا، هنا هذه المهمة موكلة اليكم وإلى وزارة الشؤون الاجتماعية. موكلة اليكم كيف؟ هل يستطيع الحزب مع الأحزاب الأخرى، مع المجتمع المدني، مع أي كان، نحن منفتحون على الجميع، بأن نقوم بإحصاء في إقليم الخروب، كما في كل الجبل، ونحن اليوم نتحدث عن إقليم الخروب لأننا هنا، هل نستطيع أن نحصي هذه العائلات، وهل وزارة الشؤون الاجتماعية أحصت العائلات الأكثر فقرا في الإقليم؟ وإذا كانت قد أحصت فمن هي تلك العائلات، وما هو عددها؟ كما تعلمون، هذه فكرة دعم العائلات الأكثر فقرا صدرت عندما كنا في الحزب في وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن اليوم رقعة الفقر ورقعة العوز توسعت، إذا لا بد من إحصاء جديد، من اجل الوصول الى حقيقة من هم يحتاجون. لقد سبق وذكرت، نحن منفتحون على الجميع، فليتفضلوا، يعاتبوننا ويهاجموننا، فأهلا وسهلا بالجميع بدون استثناء إذا كانوا يريدون التعاون، وليكن هذا عنوان المرحلة في الوقت الحاضر".
وعن موضوع عدم اجتماع الحكومة، قال جنبلاط: "الموضوع لماذا لا تجتمع الحكومة لم يعد سرا. لقد ربطوا اجتماع الحكومة بنسف التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت، "ما بدها أكثر من هيك"، يعني تجتمع الحكومة إذا ما أوقف التحقيق في مرفأ بيروت، فهذا هو الشرط مع الأسف، وهذه هي الحقيقة اذا كان احد منكم لا يعرفها، وهي أنه لا للتحقيق بالمرفأ. بالمقابل تجتمع الحكومة، ثم ترى القوى الفاعلة كيفية الإخراج لقضية تصريح وزير الإعلام".
وفي موضوع الانتخابات، قال جنبلاط: "أيا تكن الصعوبات، والهواجس والتحفظات، كما تريدون تسميتها، لا نستطيع أن نخرج من تحالف طبيعي وموضوعي وتاريخي مع "المستقبل"، لكن في الوقت نفسه، نقدر ونعلم الشروط، وبالأحرى الضغوطات، ووضع الشيخ سعد الحريري، وبالرغم من كل شيء نقول للشيخ سعد الحريري، بلده لبنان، أن يبقى في المهجر شأنه، لكنه يبقى قطبا أساسيا في المحيط الوطني اللبناني، غيابه عن الساحة لا يفيد، "انا محله برجع"، صحيح الظروف تغيرت، ولكن إذا غاب وسلمنا البلد، كل البلد، الى المحور السوري الإيراني، تكون غلطة فادحة. لا أستطيع وحدي ودون الشيخ سعد، ان نواجه سلميا ونقاوم سلميا، وأن نقول كفى. نصيحة".
وتابع: "طبعا بالتحالفات، هناك التحالف مع القوات اللبنانية، موجود ونريد تعزيزه ضمن القيود الخانقة لهذا القانون الذي وضع، والذي أجبرنا على السير به. فسهل جدا على البعض ان يتهمنا بالمنظومة الحاكمة، "وما في أهون منها هذه الكلمة" لكن لم نكن نستطيع أن نقاوم الثنائي الشيعي، ولا الثنائي المسيحي، الذي مشى بهذا القانون، الذي منعنا من أي تحالف طبيعي، وأي تصويت طبيعي، وقد استند الى القانون المقنع الأرثوذكسي".
وقال جنبلاط: "نحن صحيح كنا من اول الداعين الى رفع الدعم، وهذا ليس سرا، لكن كنا نريد أن يبقى احتياط، بقي تجار الدواء وتجار المحروقات وتجار المأكولات وسيطروا وحرقوا وسرقوا كل الدعم، اليوم لم يبق من الاحتياط كما صرح البنك المركزي سوى 14 مليارا، فلو بقيت المليارات التي هدرت او سرقت او نهبت، لكان هناك مجال لدعم الدواء في أصناف معينة، وكان هناك مجال في دعم المأكولات بأصناف معينة، وكان هناك مجال لدعم النقل العام. نحن اول من نادى بدعم النقل العام، يعني السيارات العمومية والنقل العام، من خلال حافلات عمومية للدولة كما هو الحال بالنسبة لسيارات التاكسي العمومية، لدعمها. لكن للأسف اليوم كل الدعم والاحتياط ذهب".