أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنّه يتريث مجدداً في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به، خصوصاً وأنّنا كنا توافقنا على أنّ القضاء مستقل، وأنّ أي اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخل سياسي".
وأكدّ أنّه سعى وما زال يسعى إلى "الوصول إلى حل ويدعم أي خطوة تؤدي الى تقريب وجهات النظر"، مراهناً على "الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية."
وشدد على أنّ "العمل الحكومي مستمر بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة مالياً واقتصادياً وخدماتياً واجتماعياً. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريباً بإذن الله، سيتم عرض هذه الملفات واقرارها".
وأكدّ أنّ "ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط".
موقف الرئيس ميقاتي جاء في خلال رعايته ظهر اليوم في السرايا إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية.
وقال: "نجتمع اليوم في ظل ظروف صعبة اقتصاديًا ومالياً واجتماعياً يمر بها شعبنا وأهلنا أفرزت واقعاً لم تعد معالجته ممكنة إلا بتدابير طارئة، نأمل ألا تطول وأن تعود الحركة الاقتصادية إلى دورتها الطبيعية، فينهض لبنان مجددا من كبوته، ويستعيد ابناؤه، جميع أبنائه، رخاءهم وبحبوحتهم وعيشهم الكريم".
أضاف: "إنّ ما نحن بصدده اليوم من إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية يهدف الى تخفيف معاناة أهلنا من الشريحة الأكثر حاجة في لبنان بتمويل ودعم من البنك الدولي والامم المتحدة، وبمتابعة ومثابرة من المجلس النيابي الكريم. وسيتم اختيار المستفيدين من المشروعين وفق معايير شفافة لتأمين المستلزمات الاساسية لحياة كريمة. وبعد انتهاء مرحلة التسجيل التي ستبدأ اليوم لمدة شهرين وستخضع لتقييم واضح المعايير منعاً لاي استغلال، فإنّ عملية الدفع ستبدأ بإذن الله في مطلع العام المقبل مع مفعول رجعي من شهر كانون الثاني 2022".
وتابع: "في إطار العمل على تحصين هذا المشروع وحمايته، قد أصدرت قراراً قضى بتشكيل لجنة فنية لدراسة الجانب الأمني والسيبراني لمنصة IMPACT، والصفحات الالكترونية المتفرعة عنها برئاسة معالي وزير الداخلية والبلديات، لمنع أي عملية تلاعب بالبيانات أو قرصنة للمعلومات والحفاظ على خصوصيتها.وفي إطار دعم جهود الاغاثة أيضاً فقد وقعت قرار تكليف الهيئة العليا للاغاثة بدفع مبلغ 50 مليار ليرة، لإستكمال دفع التعويضات للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت".
أضاف: "قبل أيام كنت في زيارة رسمية الى حاضرة الفاتيكان والتقيت قداسة البابا فرنسيس الذي عبر عن عمق محبته للبنان وتعاطفه مع اللبنانيين في هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها، وقد أبلغت لاحقاً أنّ تواصلاً حصل بين قداسة البابا وسماحة الامام الاكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب وتوافقا على تنسيق الجهود الاسلامية – المسيحية لدعم لبنان اجتماعياً في هذه الظروف، وستكون هذه الخطوة موضع تنفيذ في القريب العاجل".
وقال: في كل اللقاءات التي عقدتها في الخارج، وكل الاجتماعات الديبلوماسية التي اعقدها هنا، تتردد أمامنا كلمة واحدة "ساعدوا أنفسكم لنساعدكم". وهذا القول إن دل على شيء فهو يدل على حجم المسؤولية المترتبة على جميع المسؤولين والقيادات في لبنان للتعاون والنهوض بهذا الوطن. منذ الثاني عشر من تشرين الاول الفائت، توقفت أعمال مجلس الوزراء نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت، فيما يستمر العمل الحكومي بوتيرة متصاعدة ومكثفة، في سباق مع الوقت، لإنجاز الملفات المطلوبة مالياً واقتصادياً وخدماتياً واجتماعياً. وقد قطعنا في هذا المجال مرحلة متقدمة لا سيما في موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وحل معضلة الكهرباء، والملفات المرتبطة بواقع الادارة، وفور معاودة جلسات مجلس الوزراء قريبا باذن الله، سيتم عرض هذه الملفات واقرارها. وبعد ظهر اليوم سنعقد اجتماعين اساسيين يتعلقان بموضوع ضبط سوق النقد والتدابير المطلوبة لمواجهة تجدد جائحة كورونا".
أضاف: "أما في موضوع معاودة جلسات مجلس الوزراء، فقد سعيت وما زلت اسعى للوصول إلى حل، وأدعم أيّ خطوة تؤدي إلى تقريب وجهات النظر، مراهناً على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لانجاز الملفات الاساسية لحل الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. سمعت الكثير من الآراء والانتقادات وحتى المزايدات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وآثرت عدم الرد لعدم زيادة الشرخ، علّ المعنيين يقتنعون بأنّ لا حل إلا من ضمن المؤسسات، وأنّ لا حل يفرض بالتعطيل أو بقوة الأمر الواقع. من هنا كان قراري بالتريث في الدعوة مجدداً إلى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بابعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصاً وأّننا كنا توافقنا على أنّ القضاء مستقل، وأنّ أيّ اشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخل سياسي. ألم نتعظ جميعاً من تجارب مماثلة كان التعطيل سلاحها وتسببت بخسارة كبرى دفع اللبنانيون جميعا اثمانها الباهظة ولا يزالون يدفعون،مع فارق أننا فقدنا إمكانات الصمود والقدرة على الرهان على الوقت، وأصبحنا في خضم أزمة لم يشهد لها لبنان مثيلاً من قبل".
وتابع: "إن ما نحن بصدده اليوم يظهر حجم الكارثة التي نحن فيها ووجوب الاقلاع عن سياسة التعطيل وفرض الشروط، بعدما أصبح شعبنا يئن تحت وطاة ازمة خانقة وينتظر الفرج. ولأنّنا كنا وما زلنا نراهن على الحس الوطني لكل المكونات اللبنانية، نجدد التأكيد اليوم أنّنا مستمرون في عملنا إنجاز المهمات المطلوبة حكوميا ووزاريا، ولن نخيب آمال اللبنانيين الذين ينشدون الخلاص من أزماتهم المتراكمة. وإذا كان من حق بعض الناس أن تثور في الشارع وتغضب، فليس مسموحاً لكل من شارك ويشارك في السلطة بكل مكوناتها، أن يتنصل اليوم من المسؤولية ويرمي بها على من إرتضى حمل كرة النار لإنقاذ الوطن".
وقال: "على مدى سنوات من العمل في الشأن العام، ومن مراحل مرت في تاريخ لبنان، تعلمت أنّ التحدي وفرض الرأي لا يمكن أن يبني وطناً، وأنّه مهما عظمت الخلافات وتكاثرت فلا بديل عن العودة إلى الحوار والتفاهم للانقاذ. فلنختصر الطريق ونعود للاجتماع معاً على طاولة مجلس الوزراء متعاونين مع المجلس النيابي الكريم لإنجاز ما هو مطلوب منا، ونكون على قدر المسؤولية الوطنية والشعبية الملقاة على عاتقنا".
وختم: "معاً للانقاذ شعار نؤمن به قولاً وفعلاً وننتظر من الجميع ملاقاتنا لترجمته من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين".