ردّ مصرف لبنان اليوم في كتاب، على كتاب وزير المالية الدكتور يوسف الخليل المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات وأنشطة المصرف، مشيراً إلى أنّ نطاق التدقيق الجنائي كما هو منصوص عليه في العقد الموقع بتاريخ 17/9/2021 يشمل حسابات السنوات الخمس الاخيرة أي من العام 2016 وحتى العام 2020 ضمناً وبالتالي فإنّ بيانات العام 2015 غير مشمولة بأحكام العقد.
وأكدّ المصرف أنّه "على أتم الاستعداد لتزويد شركة (M&A) بالبيانات العائدة للعام 2015 في حال تم تعديل العقد.