صدر عن وزير الدفاع الوطني موريس سليم، قرار قضى بتجميد مفعول تراخيص الاسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، اعتباراً من 23/12/2021، الساعة صفر وحتى 2/1/ 2022 ضمناً.
وتضمن القرار استثناء لتراخيص: صفة غرفة عسكرية، وحمل الاسلحة (صفة ديبلوماسية ورسمية وخاصة)، لافتاً إلى أنّ كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وخاصة الملاحقة القانونية.