أكدّت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، أنّها "ماضية بإضرابها، وأنّها لن تعود الى التدريس ما دامت السلطة تمعن في تهميشنا، فنحن لن نكون في مقام شهود زور على هضم الحقوق وتكريس الدونية بحق المتعاقدين من قبل أيّ سلطة كانت".
وأضافت في بيان: "تشاء الاقدار أن نمتحن بالتجربة اليوم، ونشاء نحن أن لا نهون أو نهان، لا يظنن أحد أنّنا سنغادر ميدان النضال، فنحن أصحاب حق، ونحن أهل الثبات بوجه التهميش المتمادي بحقنا منذ زمن. نحن اليوم أمام مرحلة مصيرية، ومحطة مفصلية وربما نهائية، فإما الصمود بوجهها كجسد واحد، وإما التلاشي. لنصنع هويتنا بالتكاتف والصمود".
وشددت على أنّ "سبيلنا الأوحد بات يفرض نفسه ولا سبيل غيره، هو بتكاتفنا وصمودنا، حتى يعاد الاعتبار لنا كأصحاب حق، ويعمل على إحقاقه فعلاً، ولنكن على هذا القدر من المسؤولية، وخصوصاً أنّنا أمام فرصة إستثنائية خلال فترة اجتماعات الحكومة لمناقشة الموازنة وإقرارها في المجلس النيابي في شهر شباط المقبل".
ودعت اللجنة جميع المتعاقدين في التعليم الرسمي بمختلف مسمياتهم، إلى "الوقوف صفاً واحداً في تحديد الهوية التربوية من خلال تحديد مصيرهم، لا تراجع، لا عودة، أبقوا صفاً واحداً يداً واحدة، لا تهتزوا، إصنعوا جدار الدفاع عن الحق".