عاد ملف اللاجئين الفلسطينيين إلى الواجهة، عبر الطعن الذي تقدم به رئيس الرابطة المارونية النائب السابق نعمة الله أبي نصر، بقرار وزير العمل مصطفى بيرم الصادر في تشرين الأول الماضي، والذي يجيز للفلسطينيين المولودين في لبنان ممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين، إذ لم يتأخر مجلس الشورى عن وقف تنفيذ هذا القرار بانتظار استكمال دراسة الدعوى، واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
ولفت العضو السابق في مجلس شورى الدولة القاضي زياد شبيب، في حديث لـ"الشرق الاوسط"، أن القرارإعدادي ومؤقت وليس نهائياً، موضحا أن وقف تنفيذ قرار وزير العمل يأتي في سياق محاكمة قد تستغرق أشهراً وسنوات، والقانون أجاز للقضاء الإداري أن يقرر وقف تنفيذ قرار إداري موضوع طعن أمامه لكي لا يرتب القرار ضرراً على المصلحة العامة في حال تأخر صدور القرار أو الحكم النهائي.
واعتبر شبيب أن تعليق أو وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه يتم ضمن شرطين يجب أن يتوافرا في المراجعة: الأول وجود أسباب جدية ومهمة للمراجعة، تتعلق بشرعية القرار المطعون فيه، والثاني أن يكون الضرر بليغاً في حال تم تنفيذ القرار المطعون فيه.