أشار النائب حسن فضل الله، في مستهل اجتماع لجنة المال لمناقشة الموازنة العامة، إلى أنّه "نحن نناقش أرقاماً شبه وهمية على ورق الحكومة، بينما سعر الدولار ارتفع إلى 24 الفاً وتنكة البنزين إلى 441 الفاً والمازوت 445 الفاً، والمصرف المركزي والمصارف يردون على القضاء بمعاقبة الشعب اللبناني، والضغط عليه أكثر مما هو مضغوط".
وسأل: هل يحق للمصارف الإضراب، وهل يتواطأ معها المصرف المركزي؟ هناك قوانين يتم تجاهلها، وللتذكير المصارف هي من استنفرت حماتها السياسيين والطائفيين لتعطيل قانون الكابيتال كونترول، لإبقاء تحكمها واستنسابيتها".
وأشار إلى أنّ "الحكومة ممثلة في هذا الاجتماع بوزارة الداخلية ومديرياتها، وهي لا تستطيع أن تقول لا تستطيع فعل شيء لأنّ الحكومة هي السلطة التنفيذية".